أظهر استطلاع رأي جديد عن الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام السوري ، أن 58.4% من الاقتصاديين في الجامعات السورية، ليسوا مع استمرار الدعم الحكومي بشكله الحالي، بينما أيد 40.2% استمرار الدعم.
وقال الصحافي الاقتصادي زياد غصن نقلا عن وسائل إعلام عربية إن موقف الفئة المؤيدة لاستمرار الدعم ليس ناجماً عن جدوى الشكل الحالي للدعم، بل خوفاً من الإجراءات الحكومية البديلة، التي لم تكن موفقة سابقاً، أو اعتقاداً أن هناك مشروعاً ما لتخلي الدولة عن الدعم نهائياً.
وبحسب قناعة الرافضين لاستمرار الدعم بشكله الحالي، فإن النسبة الأكبر (46.6%) ترى ضرورة استبدال الدعم بمبالغ نقدية تقدم للأسر المستحقة، في حين أيّد 33.3% فكرة التوجه نحو تحديد الشريحة الاجتماعية التي تحتاج الدعم.
واقترح 8.8% من الرافضين، تقليص الدعم بشكله الحالي تدريجياً وتحويله إلى أشكال أخرى، وأشار آخرون (النسبة نفسها) إلى ضرورة حصر الدعم بسلع وخدمات محددة، وفق "أثر".
وأكد الصحافي الاقتصادي، أن إصلاح القطاع العام لم يعد خياراً يمكن أن ينتظر، وإلا فإن مؤسساته ستكون معرضة فعلاً للانهيار.