من المقرر أن تمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اليوم في قضية عالية المخاطر يمكن أن تحدد مسار الحرب الوحشية في غزة.
ويقول الخبراء إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة دولة الاحتلال بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، والتي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية في ضوء الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي خلال الهولوكوست"
ورفعت حكومة جنوب إفريقيا، التي خلفت نظام الفصل العنصري القضية ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية في حربها على حماس في غزة.
تقاضي جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بدعوى ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وفشلها في منع الإبادة الجماعية.
وقالت جنوب إفريقيا في ملفها المكون من 84 صفحة والمقدم إلى المحكمة: "الأمر الأخطر من ذلك هو أن إسرائيل انخرطت وتخاطر بالتورط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وتقول جنوب إفريقيا إن أعمال إسرائيل في غزة هي إبادة جماعية "لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية".
وجاء في الملف: "تشمل الأفعال المعنية قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب في أذى جسدي وعقلي خطير لهم، وفرض ظروف معيشية عليهم تهدف إلى تدميرهم جسديًا".
وتعرّف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها فعل "يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وتقول الأمم المتحدة إنه تم تطويرها "جزئيًا ردًا على السياسات النازية المتمثلة في القتل المنهجي للشعب اليهودي أثناء الهولوكوست".
في 8 صفحات، يعرض الملف المقدم إلى محكمة العدل الدولية تفاصيل ما تصفه جنوب إفريقيا بأنه "تعبير عن نية الإبادة الجماعية" من قبل القادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته.
كما طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار "إجراءات مؤقتة" تأمر إسرائيل بوقف حربها في غزة، والتي قالت إنها "ضرورية في هذه القضية للحماية من المزيد من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني".من المقرر أن تمثل إسرائيل في جلسات استماع علنية أمام المحكمة يوم الجمعة للطعن في اتهامات جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية.
قد يستغرق قرار الحكم بشأن الإبادة الجماعية سنوات، لكن الأمر القضائي بشأن حرب غزة الذي طلبته بريتوريا من محكمة العدل الدولية قد يأتي في وقت أقرب بكثير.
وقد أيدت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة إسلامية، بالإضافة إلى الأردن وتركيا وماليزيا، القضية حتى الآن.
