أعربت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عن تأييدهما لخطوة اتخاذ “تدابير جماعية”، من أجل تقييد نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية.
وجاء ذلك خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأسلحة الكيميائية في سورية، وعقدت ليلة الجمعة.
وقال المستشار السياسي في البعثة التابعة للولايات المتحدة الامريكية، جون كيلي إن “الأمم المتحدة ترحب بشدة بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في 30 نوفمبر”.
وكان القرار بعنوان “معالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها في المستقبل”.
ودعا الدول الأطراف إلى اتخاذ “تدابير جماعية” لمنع نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تدعم استخدام الأسلحة الكيميائية أو نشرها في سورية.
المستشار الأميركي أشار إلى أنه “لا يوجد جدل حول ما إذا كان نظام الأسد قد استخدم الأسلحة الكيميائية أم لا”.
وأضاف: “لقد فعل ذلك بالفعل، ولا يوجد جدل حول ما إذا كان نظام الأسد ممتثلاً لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية – فهو ليس كذلك”.
في بيان منفصل تابع كلاريس باوليني، نائب المنسق السياسي لفرنسا لدى الأمم المتحدة “يجب على سورية أن تمتثل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إذا كانت ترغب في استعادة حقوقها وامتيازاتها كدولة طرف”.
وكانت عضوية سورية قد تم تعليقها في عام 2021، نتيجة انتهاكات نظام الأسد المتكررة للاتفاقية.
وأضاف باوليني: “لا يزال امتلاك سورية للأسلحة الكيميائية واستخدامها يشكل تهديداً للسلام والأمن وهيكل عدم الانتشار”.
كما “لا تزال هذه التهديدات تتطلب يقظة شديدة من جانب مجلس الأمن، وستواصل فرنسا التزامها بهذه المسألة مع شركائها”، وفق المنسق السياسي في البعثة الفرنسية.
وأشار القرار حينها إلى “مواصلة حيازة سورية للأسلحة الكيميائية واستخدامها” و”إخفاقها في “تقديم إعلان دقيق وكامل عنها، وأيضاً تدمير جميع الأسلحة الكيميائية غير المعلنة التي بحوزتها ومنشآت إنتاجها”.
