قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، حبوب الشرقاوي، إن "1137 مغربي بينهم إرهابيون وعائلاتهم لايزالون محتجزين في مخيمات شمال سوريا"، مؤكدا أن "إعادة هؤلاء الأشخاص الذين التحقوا بصفوف تنظيم "داعش" وجماعات أخرى في سوريا والعراق تشكل تحديا أمنيا كبيرا ليس فقط للمغرب ولكن أيضا لبقية البلدان".
الشرقاوي أضاف "بالنسبة لنا هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا لأنهم تلقوا تدريبات واكتسبوا خبرة في حرب العصابات والتعامل مع الأسلحة وصنع المتفجرات والسيارات المفخخة وكذلك الدعاية"، مؤكداً أنَّ "قرار إعادتهم يبقى قرارا سياسيا يجب اتخاذه في إطار التحالف الدولي القائم".
المغرب أكدت في وقتٍ سابق أن ثمانية من رعاياه عادوا من العراق في شهر آذار (مارس) 2019، بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل في إطار ما يعرف بالتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
مدير المكتب المركزي قال إن "أولئك الذين اختاروا العودة خضعوا للتحقيق أولا وتم إدماجهم في برامج اجتماعية واقتصادية لتسهيل إعادة اندماجهم الاجتماعي هم وأطفالهم". وكانت وثيقة صادرة من المكتب في آذار (مارس) 2020 كشفت أن عدد المغاربة الذين سافروا إلى سوريا والعراق بين عامي 2013 و2017 يقدر بما مجموعه 1664 شخص بينهم 285 امرأة و378 طفل.
شركة "آياكس" الاستشارية في الشؤون الأمنية والاستخبارات قدرت وجود 1800 مقاتل مغربي. وأضافت أنه في حال تم إدراج الأوروبيين من أصول مغربية فإن الرقم سيرتفع إلى 2500 مقاتل وأنَّ منهم قد يقرر العودة إلى أقاربهم في المغرب بدلًا من أوروبا.
