أكد تقرير صادر عن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا"، على استمرار الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في مناطق مختلفة في سوريا. ووفقًا للتقرير الذي أصدرته اللجنة خلال النصف الأول من عام 2023، يظهر أن الانتهاكات تشمل مناطق تحت سيطرة نظام الأسد والمعارضة وجهات فاعلة من دول أخرى.
وأشار التقرير إلى استئناف القتال والقمع والابتزاز، حتى بعد وقوع زلزال دمر عدة مناطق، مما أثر بشكل سلبي على عملية عودة اللاجئين إلى سوريا. ولفت التقرير إلى استمرار التعذيب وسوء المعاملة على يد قوات النظام السوري، بما في ذلك من قاموا بعمليات مصالحة مع النظام. ولا زالت دمشق تنتهك حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات.
وأكد التقرير أيضًا أن سوريا لا تعتبر آمنة للعائدين، حيث تم اعتقال العديد من العائدين. وأشار إلى استمرار سلب الحريات والتعبير السلمي عن الآراء على يد الجيش الوطني وقوات قسد الكردية وتحرير الشام.
وقدمت لجنة التحقيق توصيات تشمل وقف الهجمات على المدنيين ووقف التعذيب والإفراج عن المعتقلين. كما دعت الدول إلى إعادة مواطنيها المحتجزين في شمال وشرق سوريا، وضمان عمليات العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد مدد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا لعام إضافي في أبريل 2023، معبرًا عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأزمة في سوريا وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
