أبدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة استياءها وانتقادها لقرار الخزانة الأميركية الذي أدى إلى إدراج فصيلي "السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة" على قائمة العقوبات، بالإضافة إلى قياديين في هذين الفصيلين. ووصفت هذا القرار بأنه "ظالم ومخالف لمبادئ الحق والعدالة".
وأكدت الوزارة في بيانها أن القوى الأميركية اتهمت هذين الفصيلين بتهم غير عادلة وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة، واعتمدت على تقارير منظمات غير حيادية تهدف إلى تشويه صورة الجيش الوطني السوري وتحقيق أهداف سياسية.
البيان أكد أن التشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع تلتزم بمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتعمل على معالجة ومتابعة أي مخالفات تحدث داخل صفوفها. كما أشارت إلى مئات الأحكام التي صدرت ضد المخالفين على أي مستوى داخل الجيش.
وأكدت الوزارة أن تشكيلاتها تمتلك القدرة على التعامل مع أي مخالفة وتقديمها للقضاء بمهنية ووفقاً للقوانين المعمول بها، وأعربت عن استعدادها للتعاون في هذا الجانب مع أي جهة داخلية أو دولية تهتم بتقديم المساعدة.
وختمت الوزارة بالدعوة للخزانة الأميركية لمراجعة تقريرها والتراجع عن القرار، مع التأكيد على أنه لا يوجد تحركات قضائية تجاه الجرائم التي ترتكبها ميليشيا قسد ونظام الأسد من قتل وتهجير وانتهاكات.
