في اجتماعها الأول التنسيقي الذي عقد في القاهرة توافقت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا الثلاثاء، على منهجية عمل مع الحكومة السورية بعد ثلاثة أشهر من اجتماع عمان التشاوري لحل الأزمة السورية.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، مع وزير خارجية النظام السوري.
وأكد المشاركون أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة في سوريا. وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري. في حين سيتم عقد اجتماع الاتصال المقبل في بغداد.
كما توافقوا على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية.
وأكدت لجنة الاتصال ووزير الخارجية السوري ضرورة معالجة أزمة اللاجئين، لتنظيم وتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة وإنهاء معاناتهم، بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية 3 قضايا رئيسية بحسب البيان، وهي توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم، والعمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تم التأكيد على توفير الحكومة السورية المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة للاجئين إليها.
وأكدت لجنة الاتصال ضرورة تكثيف الجهود لتبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين بالتعاون مع المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر،.
وفي سياق بحث المسار الأمني للأزمة، رحب المشاركون بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية السورية لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في شهر يوليو/ تموز 2023، كما رحب المشاركون بالتعاون المشترك بين حكومتي العراق وسوريا في مجال مكافحة المخدرات،.
وأكد البيان دعم سوريا ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، وخروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة، وفق أحكام القانون الدولي.
