ذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء، أن 55 مدنياً قتلوا في سورية خلال يوليو/ تموز الفائت، بينهم 16 طفلاً، و4 سيدات، و3 أشخاص بسبب التعذيب، موضحةً أن نحو 24% من الضحايا سقطوا في تفجيرات لم يُحدد مرتكبوها.
وأشار التقرير الذي أصدرته الشبكة إلى أن النظام السوري قتل 8 مدنيين بينهم طفل وسيدة، فيما قتلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) 4 مدنيين بينهم 3 أطفال. كما قُتل مدني واحد على يد قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، و3 مدنيين، بينهم طفلان اثنان، على يد فصائل المعارضة المسلحة "الجيش الوطني"، وقُتل مدني واحد على يد القوات الروسية.
وبين التقرير أن 38 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 سيدات قُتلوا على يد "جهات أخرى". وأشار التقرير إلى وقوع مجزرتين على يد جهات غير معروفة، مؤكداً مصرع 13 مدنياً بينهم 5 أطفال وسيدة.
وتصدرت محافظة حلب بنسبة تقارب 37.5% من حصيلة الضحايا، تلتها محافظة درعا بنسبة 25%، وجلهم قضوا على يدي "جهات أخرى".
ذكر التقرير أن الألغام ما زالت تشكل تهديداً مستمراً للمدنيين في مختلف المناطق من سورية، حيث تم توثيق مقتل 5 مدنيين بينهم طفل وسيدة خلال يوليو/ تموز الماضي. ووصل إجمالي ضحايا الألغام منذ بداية عام 2023 إلى 91 مدنياً، بينهم 20 طفلاً و8 سيدات.
وتحدث التقرير عن قضية التعذيب، حيث قُتل 3 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة. وأوضح أن نحو 39% من ضحايا التعذيب يعودون لقوات النظام السوري.
وكشف التقرير عن هجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، واعتبر أن هذه الهجمات تعكس عقلية إجرامية تهدف للقتل العشوائي. ودعا إلى اتخاذ إجراءات إضافية بموجب القرار رقم 2254 وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب التقرير وكالات الأمم المتحدة ببذل مزيد من الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك والمخيمات الداخلية والمتابعة المستمرة للدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة.
وطالب التقرير بتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) بعد فشل الخطوات السياسية. كما أوصى "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" (COI) بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة في التقرير والتعاون بتقديم المزيد من الأدلة والتفاصيل. وشدد على ضرورة وقف القصف العشوائي والاعتداءات ضد المدنيين والأبنية المدنية واتباع قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرقي و الإنساني.
