تم إطلاق المؤتمر الأول ل"مدنية" في باريس الثلاثاء والذي ضم أكثر من 150 مؤسسة مدنية سورية من
“الأحقية السياسية للفضاء المدني السوري” في محاولة لجمع كافة الجهات الفاعلة المدنية تحت مظلة واحدة بهدف استعادة الفاعلية السياسية، ولتقديم وفرض نظراء قادرين على لعب دور قيادي في صناعة القرارات المتعلقة ببلدهم، والمطالبة بالأحقية السياسية ودور فعال للتأثير في كافة مسارات الوصول لحل سياسي.
وانطلق الاثنين في باريس اليوم الأول من المؤتمر على شكل ورشة عمل ناقش من خلالها مؤسسات المجتمع المدني أولويات العمل المدني ومقاربات العمل المشترك في إطار الرؤية المشتركة تحت مظلة مدنية
ويعرف القائمون على المبادرة على أنها مشروع مستقل عن أي نفوذ سياسي وأجنبي، بقيادة وتمويل سوري، تهدف إلى تعزيز الفاعلية السياسية للفضاء المدني السوري، ومهمتها حماية الفضاء المدني ودعم دور المجتمع المدني في بناء مستقبل سوريا. وتسعى إلى طرح بدائل تتعلق بمستقبل سوريا “بما يتناسب مع قيم الديمقراطية والعدالة والمساءلة والوصول للحقوق”.
ويجسد هذا الحراك، وفق القائمين عليه موقفاً واضحاً ضد التطبيع، واعترافاً بالجهود التي يبذلها الفاعلون المدنيون السوريون الذين ما زالوا يناضلون من أجل مستقبل ديمقراطي وسلمي لبلدهم في كافة المسارات. عضو الكادر التأسيسي لمبادرة مدنية غالية رحال قالت لـ”القدس العربي” إن المبادرة “ضرورة لوجود المجتمع المدني في الحالة السورية اليوم نظراً للعمل الجبار الذي قام به هذا المجتمع منذ بدايات الثورة وحتى الآن”، فالمجتمع المدني السوري هو اللبنة التي سيبنى عليها التغيير المستدام، من خلال اتباع نهج تصاعدي بخلق أرضية صلبة للتغيير المنشود.. ونعمل على ترسيخ الاحقية السياسية للمجتمع المدني والعمل الجماعي ليكون قوة ضاغطة تمتلك قرارات وتمتلك حلولاً”.
ويحاول القائمون على مبادرة “مدنية” على فرض منظمات المجتمع المدني لتكون نظيراً في عمليات صنع القرار المتعلقة بسوريا، من خلال المطالبة بالأحقية السياسية للفضاء المدني، وفسح المجال لهذه المنظمات لأن تمارس دورها الحقيقي في تشكيل مستقبل البلاد، والتأثير على مسارات التنمية والمحاسبة.
ويقول القائمون على المبادرة بأن هدفهم من استعادة القدرة السياسية متجذر من اعتبار أنفسهم الجهات الفاعلة المدنية السورية التي يجب أن تشارك بنشاط في تشكيل جميع المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي، على النحو الذي يحميه قرار مجلس الأمن نفسه. كما يؤكدون سعيهم للمشاركة بنشاط في منصات صنع القرار لضمان توافق إجراءات مختلف الجهات الفاعلة السياسية والدولية مع هذه الرؤية.
(المصدر القدس العربي)
