كشف موقع "إنتلجنس أونلاين" الفرنسي، عن أن رئيس المخابرات التابع لنظام الأسد اللواء حسام لوقا، التقى عدداً من فصائل الجيش الوطني في مدينة حلب شمال سوريا، وقدم لهم "شروطاً للمصالحة".
وقال الموقع، المتخصص بالشؤون الاستخبارية إن لوقا رافق وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، علي محمود عباس، إلى موسكو، للمشاركة في المفاوضات الرباعية مع روسيا وتركيا وإيران في 25 نيسان الماضي، مضيفاً أنه "يعد بطلاً أمنياً بنظر النظام السوري، وكان نشطاً في المحادثات الدولية، بالتوازي مع نشاطه الميداني المحلي".
وأشار الموقع أن الاجتماع الرباعي في موسكو ركز على تطبيع العلاقات بين النظام السوري وتركيا، حيث شملت شروط تركيا عودة اللاجئين السوريين، في حين طالب النظام السوري بخروج القوات التركية من الأراضي السورية، وإعادة فتح الطريق السريع "M4" الاستراتيجي.
وذكر الموقع أن بعد يومين من عودته إلى دمشق على متن الطائرة الروسية "TU-154"، في 25 نيسان الماضي، سافر لوقا إلى حلب للقاء معارضين مدعومين من الاستخبارات التركية، حيث قدّم لهم شروطاً للمصالحة، بينها انسحاب القوات التركية التي تحمي وجودهم شمالي سوريا.
ووفق مصادر الموقع، فإن ضباطاً روسيين رفيعي المستوى سافروا من مدينة الباب إلى حلب للإشراف على المفاوضات بين لوقا وفصائل المعارضة.
وأضاف التقرير أن لوقا، الذي يعتبر أكثر ضباط الاستخبارات في النظام السوري قرباً من روسيا، نقل ما تمت مناقشة في موسكو إلى فصائل معارضة شمال غربي سوريا.
ولفتت مصادر الموقع إلى أن لوقا عاد إلى العاصمة السعودية مرة أخرى في كانون الثاني الماضي، ومجدداً في آذار الماضي، حيث توصل في تلك الزيارة إلى تسوية تفاصيل إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، في حين استغلت الرياض زيارته لتمرير طلبها إلى الأسد بتقليص دور إيران في سوريا.
ووصف "إنتلجنس أونلاين" لوقا بأنه "مكوك التطبيع"، موضحاً أنه بالإضافة إلى نقل عمليات التفاوض بين المستويين الدولي والمحلي، لا يزال الرجل مسؤولاً عن اكتساب أرضية لقضايا النظام السوري الإقليمية، وهو الأمر الذي وضعه في طليعة عملية التطبيع مع المملكة العربية السعودية، حيث زارها في كانون الأول الماضي.
من هو حسام لوقا؟
ويرأس اللواء حسام لوقا إدارة المخابرات العامة في سوريا، منذ تموز في العام 2019.
وينحدر من منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي،
وكان له دور كبير في السيطرة على حي الوعر في مدينة حمص في العام 2017.
وسبق أن تسلم لوقا رئاسة فرع الأمن السياسي في حمص في العام 2012، خلفاً للعميد ناصر العلي، وعرف بسطوته الأمنية ضد المظاهرات السلمية الأولى في مدينة حمص.
وفي العام 2012 أدرج الاتحاد الأوروبي اللواء حسام لوقا على قائمة العقوبات، بسبب مشاركته في تعذيب المتظاهرين والسكان المدنيين، فيما أدرجته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات في أيلول 2020، وتتهمه بارتكاب الجرائم بحق السوريين.
