قالت رئيسة الآلية التي أسستها الأمم المتحدة لتوثيق جرائم الحرب في سوريا، كاثرين مارشي-أوهل، في منتدى استضافته بريطانيا أمس، إن "الآلية قدمت معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية، تتضمن لقطات مصورة وصورا فوتوغرافية وعبر الأقمار الصناعية ووثائق مسربة وروايات شهود وعينات وأدلة جنائية، وهذا يمثل أفضل موقف جرى توثيقه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
وأضافت: "ذلك لا يجعل طريق تحقيق العدالة سهلا، لكن يجعله ممكنا"، مشيرةً إلى أنَّ فريقها الصغير في جنيف يؤسس لمقر لتخزين الكميات الكبيرة من الأدلة والمعلومات وعززها بما يتسق مع معايير القانون الجنائي الدولي.
مارشي-أوهل تابعت: "نتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة وندعم التحقيقات والملاحقة القضائية معها. تلقينا مئة طلب للمساعدة في إجراء 84 تحقيقا وملاحقة قضائية"، مؤكدةً أن الآلية تبادلت المعلومات والأدلة في إطار 39 تحقيقا من أصل مئة.
"رويترز" نقلت عن رئيسة الآلية قولها إن "من الـ12 سلطة قضائية قسما كبيرا في أوروبا".
من جهة أخرى، قال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وهي لجنة منفصلة مؤلفة من محققين في جرائم الحرب وتحتفظ بقائمة سرية للمشتبه بهم: "حتى الآن جمعت لجنة التحقيق معلومات مبدئية عن 3200 فرد من الجناة المشتبه بهم"، وأضاف: "هذا يشمل أفرادا من كل أطراف الصراع بما يضم نظام الأسد والقوات الموالية له والجماعات المسلحة المعارضة للحكومة ومنظمات تدرجها الأمم المتحدة في قائمة الإرهاب ومنها هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش".
