كشفت صفحات إخبارية موالية في محافظة السويداء عن تحرك في دائرة التحقيق التّابعة لمحكمة السويداء حول دعوى الحق العام، على 17 شخصاً، بينهم ناشطون معارضون، وقادة فصائل مسلحة، وأعضاء عصابات، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات، طالبت بتحسين الظروف المعيشية.
وبحسب موقع السويداء 24: أن دعوات أرسلت من دائرة التحقيق "مذكّرات تبليغ" ، تطلب حضورهم، في موعد محدد، إلى محكمة السويداء، للنظر في الدعوى، و”إلا تجري بحقهم المعاملة القانونية”.
وبيّن الموقع أنَّ الدعاوى لم تقتصر على ناشطي المعارضة، إنّما شملت أيضاً عدداً من قادة الفصائل، منهم الشيخ سليمان عبد الباقي، ومرهج الجرماني، وأيضاً لم تستثني بعض رؤوس العصابات الذين شاركوا في تلك الاحتجاجات، ومنهم فداء العنداري، وسليم حميد.
واستنكر نشطاء عبر موقع السويداء 24 كيفية توجيه تهم وملاحقة قضائية لمن طالب بالحياة المعيشية الكريمة، وترك العصابات الإجرامية على حد وصفهم" تعيث في المحافظة فساداً ومحسوبيات، وتنفيذ أجندات أجهزة مخابراتية.
وألمح الموقع إلى هيمنة أمنية على السلطة القضائية حيث قال: يبدو مجحفاً القول إن القضاء لا يتحرك ضد العصابات، فالخلل موجود بالتأكيد، ولكن المشكلة الرئيسية، لا تكمن بالقضاء، إنّما في تغول السلطة الأمنية على السلطة القضائية، مع الإشارة إلى أن أعضاء العصابات، سجلهم العدلي حافل بعشرات مذكرات التوقيف، واذاعات البحث، والاحكام القضائية، لكن الغطاء الذي يحميهم حتى اليوم، يتمثل في عدم التزام الجهات الأمنية بمهامها في القاء القبض عليهم وملاحقتهم، بل إن بعض الأفرع الأمنية تحميهم بطرق مختلفة.
