رفضت وزارة الخارجية التركية اليوم، الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى تركيا، التي تحتضن ملايين السوريين على أراضيها، وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب الأزمة في هذا البلد، وأشارت إلى أن "تركيا نفذت عمليات عسكرية شمالي سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الشعبين التركي والسوري".
الخارجية أضافت أن "الجيش التركي بذل جهودا كبيرة في سبيل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين خلال تلك العمليات، والتي نجح من خلالها في تخليص الشعب السوري من تنظيمي الدولة الإسلامية "داعش"، ووحدات الحماية الكردية وحزب العمال الكردستاني"، مؤكدة أنَّ عمليتها تلك ساهمت في "عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طوعا، مع إشراف قوات محلية تابعة للحكومة المؤقتة في الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة".
تركيا أوضحت أنها "تواصل بإصرار كبير مواجهة كافة أشكال التنظيمات الإرهابية على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بموجب القرار الأممي رقم 2254، من جهة أخرى"، وتابعت: "ندعو البرلمان الأوروبي لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع".
البرلمان الأوروبي اعتمد مشروع قرار يتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا، ويدعوها إلى سحب جنودها من شمالي سوريا، بعد أن "احتلت شمال سوريا"، و"عرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر" وفقاً لقولها.
