جاء في بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسورية، غير بيدرسون أن عقد جلسة الجولة التاسعة من مباحثات اللجنة الدستورية المزمع عقدها في أواخر هذا الشهر لم يعد ممكنا..
وبحسب بيدرسون، من المهم أن تحمي جميع الأطراف المشاركة في التسوية السورية هذه العملية من “خلافاتها في أجزاء أخرى من العالم
وحسب رئيس وفد المعارضة المشارك في اللجنة هادي البحرة أن عدم عقد الجلسة تعود ل “طلبات تريد موسكو تلبيتها”.
وقال الموفد الروسي لسوريا لافرنتيف، في السادس عشر من يونيو الماضي، إنه “أصبح من الصعب على الممثلين الروس العمل في جنيف، وهي مكان اجتماعات اللجنة الدستورية السورية”.
وأضاف أن “موضوع اختيار مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية يكتسب ليس دلالة تقنية أو لوجستية، بل سياسية أكثر، بالنظر إلى السياسة العدائية لسويسرا”.
وأشار المسؤول الروسي، في ذلك الوقت إلى أن بلاده اقترحت نقل اجتماعات اللجنة الدستورية إلى أبو ظبي ومسقط والمنامة، وأن الجزائر وجهة ممكنة أيضاً، إضافة إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان.
وأرجع سبب نقل الاجتماعات، إلى العقوبات التي فرضتها سويسرا على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا.
وتعتبر الدول التي اقترحتها المبعوث الروسي، داعمة لنظام الأسد، وتدعو مراراً إلى عدوته لجامعة الدول العربية.
وأنشئت “اللجنة الدستورية السورية”، في سبتمبر / أيلول عام 2019، وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر.
ويقود جولات هذا المسار السياسي المثير للجدل بين أوساط السوريين، وفدين من المعارضة السورية وآخر من نظام الأسد، إضافة إلى وفد من شخصيات “المجتمع المدني” برعاية أممية.
وعُقدت ثماني جولات لـ”اللجنة الدستورية” خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنه لم تفضِ لنتائج في هذا المسار.
