وجّهت السلطات القضائية الفرنسية، الجمعة، تهمة الانتماء إلى جمعية إجرامية إرهابية، إلى خمس نساء تمت إعادتهن الثلاثاء من مخيمات احتجاز الجهاديين في سوريا إلى فرنسا، ووضعتهن قيد التوقيف الاحتياطي، وفق مصادر قضائية.
وبعضهن ملاحق أيضا بتهمة التخلي عن طفل، وفق المصدر.
ومن المقرر أن تمثل أيضا ثلاث نساء وفتى بلغ الجمعة 18 عاما أمام قضاة التحقيق في شؤون مكافحة الإرهاب في محكمة باريس.
وتم وضع النساء الثماني اللواتي كان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرات توقيف بحقهن ومعهن الفتى، قيد التوقيف الاحتياطي الثلاثاء.
وتم نقل سبع من النساء إلى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا، فيما نقلت الثامنة إلى قسم مكافحة الإرهاب في شرطة باريس.
والنساء والفتى من ضمن 35 قاصرا و16 والدة تمت إعادتهم إلى فرنسا من مخيّمات احتجاز الجهاديين في شمال شرق سوريا.
والثلاثاء مثلت سبع نساء صادرة مذكرات توقيف بحقّهن أمام قضاة التحقيق ووُجّهت إليهن تهمة الانتماء إلى جمعية إجرامية إرهابية، كما وجّهت لإحداهن تهمة التخلي عن طفل.
والأربعاء مثلت امرأة ثامنة مصابة بسرطان القولون أمام القضاة بالتهمتين بعدما أجريت لها فحوص طبية، وفق المصدر.
وتم وضعهن جميعا قيد التوقيف الاحتياطي.
وهذه أول عملية إعادة جماعية لأطفال جهاديين وزوجاتهم إلى فرنسا منذ خريف 2019 وسقوط "دولة الخلافة" حيث جرى التخطيط للهجمات الدامية التي شهدتها فرنسا في 13 نوفمبر 2015 وانتهت المحاكمة بشأنها أخيرا.
وقبل ذلك كانت قائمة الأشخاص الذين أعيدوا إلى فرنسا تقتصر على بضعة أطفال درست السلطات الفرنسية "على حدة" ملف كل منهم.
وبين النساء إميلي كونيغ (37 عاما) وأصلها من منطقة بريتانييه الفرنسية وهي انتقلت إلى سوريا في 2012. ويُشتبه في أنها كانت تجند أشخاصا للانخراط في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية خصوصا.
وقبل عملية الإعادة الأخيرة، كانت تقبع 120 امرأة ونحو 290 طفلا فرنسيين في مخيمات يسيطر عليها الأكراد بشمال شرق سوريا، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس الجمعة المنسق الفرنسي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب لوران نونيز.
ومنذ ثلاث سنوات يدور جدل في فرنسا حول مصير أطفال الجهاديين، ويدعو محامون وبرلمانيون ومنظمات غير حكومية السلطات الفرنسية لإعادتهم إلى الوطن على غرار ما فعلت دول أوروبية مجاورة.
فقد أعادت ألمانيا وقبل فترة وجيزة بلجيكا جزءا كبيرا من رعايا البلدين الموجودين في مخيمات في سوريا تضم نازحي حرب وأقارب جهاديين.
