اختتمت الدول الضامنة لمباحثات "أستانة" حول الملف السوري مساء الخميس محادثاتها بالتأكيد على "التزام الدول المشاركة الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية الخاضعة لها".
وأكد البيان أن جميع المشاركين من أطراف ودول ضامنة، اتفقوا "على رفض التصعيد في إدلب، وبذل المزيد من الجهود لضمان "التطبيع المستدام" ومراعاة الوضع الإنساني"، وشددت الأطراف على "ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب".
ودعا البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى زيادة المساعدة لسوريا من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش، بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية، كما شدد على أهمية تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم في سوريا.
إلى جانب ذلك أدان البيان الختامي "الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سورية، والتي تنتهك القانون الدولي وسيادة سورية ودول الجوار، وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعت إلى وقفها"، كما شدد على "أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة من الدول الضامنة لصيغة "أستانة" عملاً بقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".
وتابع: “ملتزمون بمواصلة التعاون من أجل مكافحة الإرهاب والتصدي للخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا، وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة”، بحسب البيان.
اللافت في البيان الختامي أنه لم يتطرق للعملية العسكرية التركية المرتقبة، والتي تنوي أنقرة البدء بها شمالي سورية وشرقيها ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وكان من أبرز النقاط اقتراح روسيا نقل اجتماعات "اللجنة الدستورية" من جنيف، من جانبه أيد رئيس الوفد الإيراني، و أيمن سوسان رئيس وفد النظام الطرح الذي كان عبر عنه مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، بنقل مباحثات مسار اللجنة الدستورية من جنيف، قائلاً: "جنيف لم تعد مكاناً صالحاً لعقد مفاوضات اللجنة الدستورية، لأن سويسرا فقدت حياديتها التاريخية".
وفي ختام البيان أكد المشاركون على عقد الجولة القادمة من مباحثات أستانة خريف العام الحالي، لكن لافرنتييف أشار إلى استعداد طهران إلى استضافة الجولة، ما قد يخلق مشكلة جديدة مع وفد المعارضة.
