كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، سبب تأخر مشروع الربط الكهربائي بين سوريا ولبنان، والشروط الجديدة التي فرضها “البنك الدولي” للموافقة على تمويل المشروع، جاء ذلك بعد تداول أخبار في الأشهر القليلة الماضية عن تجميد البنك الدولي مشروع نقل الطاقة إلى لبنان، عبر الأراضي السورية لحاجته إلى “دراسة الجدوى السياسية” للمشروع.
في تصريح صحفي خلال حضور "فياض" مؤتمر “الاستثمار في قطاع الكهرباء والقطاعات المتجددة” في دمشق، أمس الأحد 15 من أيار، قال "فياض": “إن البنك الدولي عدل شروطه للتمويل، مطالبًا بضرورة إنهاء العقود كليًا للدخول بالمفاوضات المالية.
وأضاف فياض: “كنا سندخل مرحلة المفاوضات الرسمية النهائية مع البنك الدولي للحصول على مبلغ 300 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهرباء بين سوريا ولبنان على مدى سنتين، بالتوازي مع إتمام العقود لاستجرار الغاز (وهي شبه جاهزة)".
وكاستجابة لمطالب البنك البنك الدولي أكد "فياض": أنه سيتم إنهاء العقود مع وزير النفط في حكومة النظام السوري؛ لإرسالها بعد ذلك إلى ”الأسرة الدولية والبنك الدولي والإدارة الأميركية” لإخبارهم أنها جاهزة وبانتظار التمويل.
يذكر أن وزراء الطاقة في لبنان والأردن، مع وزير الطاقة لنظام الأسد، وقعوا في 26 من كانون الثاني الماضي، اتفاقيتين لتزويد لبنان بالكهرباء، في مبنى وزارة الطاقة ببيروت، إذ تم تخصيص الاتفاقية الأولى لشراء الكهرباء بين الأردن ولبنان، والاتفاقية الثانية لعبور الكهرباء بين الدول الثلاث. وينص الاتفاق على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، و250 ميغاواط خلال بقية الأوقات، بينما ستحصل سوريا من خلال هذه الاتفاقية على نسبة 8% من كمية الكهرباء التي سيوردها الأردن إلى لبنان.
