أفرج نظام الأسد "بعد عفو أصدره" عن دفعة من المعتقلين، ممن أمضوا فترات متباينة في معتقلاته تراوحت ما بين 4 إلى عشرة سنوات.
وبحسب العفو الذي أصدره بشار الأسد كما أوردته وكالة سانا الموالية" أن المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012".
وكانت قد تناقلت صفحات موالية خبر العفو مرفق بأكثر من 20 اسماً، غالبية الأسماء من محافظة درعا، وحمص وريف دمشق، ولم يتم التأكّد بعد من صحة هذه الأسماء.
ورجح مراقبون أن أغلبية المفرج عنهم خرجوا عن طريق وسيط وبدفع أموال باهظة من قبل ذوي المعتقلين، وهي العادة المعروفة والمتبعة من قبل أفرع المخابرات ورجالات يتم توظيفهم لجني الأموال من السوريين، مستغلين بذلك ملف المعتقلين والمغيبين.
ويبقى ملف المعتقلين أحد أهم الملفات التي يتلاعب بها رأس النظام السوري، لا سيما بعد إدانته من قبل المنظمات الحقوقية ومراكز الأبحاث ذات الشأن، وتعد الأفرع الأمنية أكثر الأماكن رعباً للسوريين لما لها من صيت سيء في قتل وترويع المدنيين.
وجاء الإفراج عن المعتقلين بعد فضيحة مجزرة حي التضامن الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، والذي أحدث صدمة عالمية بعد المشاهد المروّعة التي نفذّها ضباط وصف ضباط يتبعون لفرع المنطقة 227 سيء الصيت.
