دعا بيان أصدره البرلمان الأوروبي في الذكرى العاشرة لانتفاضة الشعب السوري، إلى إطلاق صندوق أوروبي مخصص لضحايا الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وندد بالجرائم الوحشية التي ارتكبت بحقهم، كما أكد البيان على جوب محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدولية الأساسية على النحو الواجب، بما في ذلك من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في غياب عمليات دولية أو وطنية أخرى للعدالة الانتقالية؛ بما في ذلك الأشخاص الذين أخفتهم أطراف أخرى في الصراع، معتبرا أن المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن تظل المصدر الرئيسي للعدالة الدولية فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.
البيان أعلن ترحيبه بإصدار أول حكم على الإطلاق على ضابط أمن للنظام السوري بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في محكمة كوبلنز Koblenz بألمانيا في 24 شباط (فبراير) 2021؛ وأشار إلى جهود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأشاد بها، تلك الجهود الرامية إلى تأمين دعم دولي واسع النطاق لتأمين تمويل طويل الأمد في إطار الميزانية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2019 للآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتُكبت في سوريا بموجب القانون الدولي منذ آذار (مارس) 2011 ومحاكمتهم؛ بالإضافة إلى الدور التكميلي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية مثل لجنة المساءلة والعدالة الدولية، وأعرب البيان عن دعمه التام الجهود الأوروبية، بقيادة هولندا، من أجل رفع دعاوى قضائية ضد النظام في سوريا أمام محكمة العدل الدولية منذ أيلول (سبتمبر) 2020، لانتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛ وحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دون استثناء، على التعاون التام في مكافحة الإفلات من العقاب؛ كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء عدم تعاون بعض الدول الأعضاء في محاكمة مجرمي الحرب السوريين.
