طالب 88 نائبا في البرلمان الأردني (يضم 130 نائبا)، الاثنين، في مذكرة رسمية الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان.
وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن رئاسة المجلس أقرت المذكرة النيابية، وأحالتها إلى الحكومة، بعدما حازت على توقيه غالبية النواب.
وناقش النواب المذكرة ووقعوا عليها في الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي.
وقال النواب في مذكرتهم إن "الوقوف عند محطة الاستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد خيارا ينسجم لا مع مصلحة الدولة الأردنية العليا، ولا مع تطلعات ومشاعر شعبنا الأردني، وبالتأكيد لا ينسجم مع تضحيات أهلنا المرابطين في ثغور القدس والمسجد الأقصى".
وطالب النواب بإجراءات رسمية أقوى ضد الاحتلال "لا تقف فقط عند ردعها، بل تتخذ وفورا للعودة إلى التأكيد على أن الحكومة الأردنية ليست بصدد التفريط بالوصاية والرعاية الهاشمية، بمعنى أنها لا تقف عند حدود التنديد والرفض بالموقف السياسي بل تتخذ إجراءات نعلم جميعا أن الأردن قادر على اتخاذها وتحمل كلفتها في مواجهة التدنيس السافر لحرم المسجد الأقصى، وسياسات التنكيل الإجرامية بأهل الرباط، وحتى بطاقم الموظفين الأردنيين".
ونقل بيان عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، هيثم أبو الفول، قوله، إنّه "تمّ إبلاغ القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته، تتضمّن المُطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المُستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك".
في حين ذكر الصفدي أن "حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية أولوية أردنية يكرس جلالة الملك كل الإمكانيات من أجل الحفاظ عليها".
