وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان أنه سيفرج عن مبلغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار) وهي وديعة تخص نجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك. (جمال وعلاء). يأتي القرار بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل نيسان بتأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم. وذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات كانت غير قانونية وأمرت المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك. وقال جمال مبارك في بيان "قرار مكتب الادعاء الاتحادي السويسري اليوم يؤكد صحة موقفنا بعد أكثر من عقد من التحقيقات المزعجة والعقوبات وتبادل المساعدة القانونية، وأضاف "أصولنا وأنشطتنا كانت وما زالت مشروعة ومعلنة بالكامل للسلطات المصرية المعنية. ويعتبر القرار خطوة مهمة في جهودنا لتأكيد حقوقنا وإثبات براءتنا من المزاعم الكاذبة الموجهة لنا منذ 11 عاما"
وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الرئيس المصري مبارك الذي شغل المنصب 30 عاما. وجمدت الحكومة السويسرية أصولا مملوكة لأسرة مبارك والمقربين منه.
