في مقابلة مع صحيفة " لوتان" السويسرية دعت كارلا ديل بونتى المدعية العامة السابقة في الأمم المتحدة التي اشتهرت خلال محاكمات المسؤولين عن
جرائم الحرب في رواندا ويوغسلافيا السابقة دعت المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة توقيف بحق بوتين كي يستحيل عليه مغادرة بلاده"
ويتطلّب تحميل بوتين ومسؤولين روس آخرين مسؤولية الجرائم المرتكبة في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لها في 24 فبراير/ شباط، إصدار مذكرة توقيف دولية، بحسب القاضية السويسرية التي تبلغ 75 عامًا.
واعتبرت ديل بونتي أن إصدار مذكرة توقيف سيكون مؤشرا إلى "إجراء تحقيق"، وأكّدت أن ذلك "سيكون الأداة الوحيدة القادرة على توقيف منفّذ جريمة حرب وتقديمه" للقضاء الدولي.
وأوضحت أن "إصدار مذكّرة مماثلة لا يعني أن بوتين سيتمّ توقيفه. فإذا بقي في روسيا، لن (يتمّ توقيفه). لكن سيستحيل عليه مغادرة بلاده وستكون إشارة مهمة إلى أن العديد من الدول ضدّه".
وتابعت ديل بونتي "يجب أيضًا إيجاد دلائل تُجرّم مسؤولين سياسيين كبار وعسكريين. وتكمن الصعوبة تحديدًا في الوصول إلى أعلى مستويات التسلسل القيادي لتحديد هوية من خطّط وأمر ونفّذ جرائم الحرب هذه".
