النظام السوري يؤسس شركات وهمية في محاولة ممنهجة لتجنب العقوبات الغربية، بحسب وثائق رسمية حصلت عليها صحيفة الغارديان البريطانية، وبحسب الصحيفة، فإن الوثائق تفصل أعمال ثلاث شركات على الأقل تأسست في سوريا في نفس اليوم بهدف واضح هو العمل كشركة لشراء الأسهم وإدارة شركات أخرى. سوريا
وتحمل هذه الشركات الأسماء: "سوبر براندي، جينروس، ترابيست"، وهي مملوكة لأشخاص مرتبطين بالنظام من خلال شبكة معقدة، وهذه الشركات التي تأسست في أكتوبر/ تشرين الأول 2021،.
وتقول الصحيفة إن تعقيد هيكل ملكية الشركات في سوريا يزيد من صعوبة فك تشابك الدور الذي تلعبه في تعزيز الموارد المالية للنظام ويجعل من الصعب على القوى الأجنبية فرض عقوبات فعالة على الدائرة المقربة من الحكومة.
وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الاقتصاد السوري، محمد سامر الخليل، إن "التهرب من العقوبات أصبح حرفة سورية"، ودعا المستثمرين الأجانب المترددين في الانضمام إلى السوق بسبب العقوبات إلى "عدم الظهور بأسمائهم الحقيقية في السوق المحلية
وبحسب الصحيفة فإن أحد المالكين الثلاثة للشركات الوهمية الجديدة هو علي نجيب إبراهيم، وهو مالك مشارك لشركة تيلي سبيس والتي تم ترخيصها في أوائل عام 2022 لتصبح ثالث مشغل اتصالات في البلاد.
المالك الجزئي الآخر هو يسار حسين إبراهيم، مستشار الأسد ورئيس المكتب الاقتصادي والمالي للرئاسة، ويخضع للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
أما الشخصيتان الأخريان اللتان تمتلكان الشركات الوهمية الجديدة فهما رنا أحمد خليل، 20 عاما، وريتا أحمد خليل، 21 عاما. وهما ابنتا أحمد خليل خليل، الذي يمتلك نصف شركة تيلي سبيس، بالشراكة مع علي نجيب إبراهيم.
وأحمد خليل خليل هو أيضا مالك مشارك لشركة سند لخدمات الحماية والأمن، المسؤولة عن حماية شحنات الفوسفات الروسية من وسط سوريا إلى ميناء طرطوس.
ويقال إن طاهر، الذي فرضت عليه أيضا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب تمويله للنظام وتورطه في التهريب والتربح، متورط كمهرب للكبتاغون – وهو نوع من الأمفيتامين محلي الصنع.
.
