أكدّ المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، "الدكتور يحيى العريضي" عبر بيان وجهه "للرأي العام" عدم المتابعة في طريق اللجنة الدستورية.
وفي بيانٍ عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" قال العريضي:
"رفضت وزملاء لي مقاربة المبعوث الدولي التي سماها "الخطوة مقابل خطوة"، وخروجه الفاضح عن بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، وبغرض إضاعة مزيد من الوقت على حساب دماء السوريين، ومنح النظام من خلالها فرصة جديدة لتعزيز عنجهيته ومماطلته في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، و في” عملية دستورية وهمية“ لم تقدّم شيئاً للشعب السوري خلال أكثر من سنتين ونصف".
وأضاف المتحدث باسم هيئة التفاوض؛ "بدلاً من مصارحة السوريين والعالم بما يجري في قاعة المهاترات في جنيف، لم يكن من المبعوث الدولي إلا أن ضرب عرض الحائط بكل هذه الثوابت، مصراً على الدعوة لحضور فصلٍ جديد من فصول مسرحية ”اللجنة الدستورية“ الفاشلة".
وكان قد فنّد العريضي ببيانه عمل اللجنة الدستورية، من خلال التأكيد على أنها "عملية دستورية وهمية" ومسرحية فاشلة.
وأوضح "أنه رغم كل تلك المخاطر والتطورات الكارثية التي تحيط بالحق السّوري، دأب البعض في مؤسسات المعارضة السورية على التفرد والاقصاء وتسيير المؤسسات بالاتجاه الذي يريدونه عبر لقاءات ”سرية“ وتفاهمات وأوراق وصياغات لا نعلم عنها شيئاً".
وخَلُصَ العريضي في نهاية بيانه إلى " الرفض الكامل لمقاربة ” الخطوة مقابل خطوة“ التي يحاول المبعوث الدولي فرضها على السوريين؛ فهي في نظر هذا الشعب السوري ”خيانة“ صريحة تمسح تضحياته وتتنكر لحقوقه وتعيد تعويم منظومة الاستبداد"
"وعدم المتابعة في طريق اللجنة الدستورية البائس ومسارها العبثي، والالتفات إلى العمل مع الأمم المتحدة وأمينها العام ودول العالم للعودة إلى القرارات الدولية وتطبيقها وفق تسلسل البنود الواردة فيها.
كما أكدّ على ضرورة ايلاء الشأن الإنساني وقضية المعتقلين خصوصاً الأهمية القصوى والبدء بها كبند أخلاقي قيمي قانوني غير تفاوضي، واعتبار أن الوقت حان لانطلاق ”زمن المحاسبة“ بدءاً من ”شهر المحاسبة“.
