في جلسة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء الاثنين، دعت دول غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعت نظام الأسد إلى "إنهاء الاعتقال غير المشروع والإخفاء القسري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في ظل الحرب المستمرة في البلاد.".
وأكدت الدول الغربية وتركيا أن نظام الأسد يشن حرب تجويع وحصار على مناطق شمال غربي سوريا، داعية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين والإفراج عن المعتقلين ووقف ممارسات التعذيب.
وطالبت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان باثشيبا كروكر نظام الاسد بـ"السماح بمرور المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق إلى المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المسجونين تعسفياً والمحتجزين من دون محاكمة".
وأكدت أن الانتهاكات والتجاوزات الصارخة المستمرة لنظام الأسد في سوريا تتعارض مع جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للصراع، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لجميع الانتهاكات والتجاوزات من قبل النظام.
كما أكدت أن بلادها "لا تزال منزعجة من حالة حقوق الإنسان في سوريا"، موضحة أن "التوصيات الأميركية بشأن سوريا منذ العام 2016، لم نشهد أي تقدم بشأنها".
ولفتت إلى أن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا "وثّقت تدهور حالة حقوق الإنسان، بسبب عمليات القتل الممنهجة والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والتكتيكات الشبيهة بالحصار التي ترقى إلى العقاب الجماعي واحتجاز الرهائن والتعذيب".
وطالبت بوقف العنف ضد المدنيين بشكل فوري، والدخول في مفاوضات بحسن نية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، بما في ذلك إلى المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها.
كما طالبت بوقف الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين، والسماح بالوصول الفوري ودون عوائق إلى الخدمات الطبية لجميع المحتجزين، وإطلاق سراح السوريين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي واحتجازهم بدون محاكمة".
من جهته، قال الممثل الدائم لبريطانيا لدى المجلس، سيمون مانلي، إن "معاملة نظام الأسد لشعبه مروعة بكل بساطة"، مضيفاً أن "استخدام نظام الأسد حرب التجويع والحصار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أمر مؤسف"، مشيراً إلى أن "النساء والفتيات يعانين بشكل غير متناسب من قبل النظام".
وطالب نظام الأسد بأن "يضع حداً لحالات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب، وأن يضمن إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في جميع الإدعاءات"، مضيفاً أنه "يجب تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة".
كما طالب بـ"إنهاء الهجمات على المدنيين وتسهيل الوصول غير المقيد للجهات الفاعلة الإنسانية والمراقبين الدوليين المستقلين لحقوق الإنسان".
بدوره، قال السفير الفرنسي جيروم بونافان إن "الوضع في سوريا يشهد منذ أكثر من عقد انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بشكل منهجي ومنتظم وعلى نطاق واسع"، مطالباً حكومة نظام الأسد ب "وقف الإعدامات غير القانونية والتعذيب والممارسات غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز".
وأكد السفير الفرنسي أن "هذه الانتهاكات غير المقبولة يجب أن تتوقف وينبغي محاسبة مرتكبيها"، مضيفاً أن نظام الأسد "هو المسؤول الأول عن هذه الانتهاكات".
