إسرائيل تتجسس على مواطنيها.. فضائح بيغاسوس تتوالى..

تعهّد وزير العدل الإسرائيلي الأربعاء بإجراء تحقيق كامل، في مزاعم استخدام برنامج التجسس المثير للجدل" بيغاسوس"على مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو.

و يتواصل الجدل حول برنامج "بيغاسوس"، منذ الكشف العام الماضي عن استخدامه، باختراقه الهواتف الذكية، وهو من انتاج شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، على وسائل إعلام وصحافيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم.

وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف، من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور على الهاتف، ووجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

في ذات السياق، ذكرت صحيفة هاريتس الإسرائيلية أن إسرائيل استخدمت شركة "إن أو أس" المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس خدمة لعلاقاتها الخارجية، بل واستخدمتها وكالاتها الأمنية ومصالح إنفاذ القانون الداخلية، وذلك "بالحد الأدنى من الرقابة الأمنية" وفق أحدث التقارير تقول الصحيفة.إذ أرادت الحكومة الإسرائيلية تعقب الاتصالات المحتملة بين الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كوفيدـ19 عند بداية ظهوره وأولئك الذين يحتمل أن يصابوا به.

وبذل جهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت جهدا كبيرا حتى يعفي نفسه من المهمة الغير أمنية التي تريد الحكومة فرضها عليه، واعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت ،عندما كان وزيرا للدفاع ،  أن البديل يمكن أن يكون شركة "إن أس أو"، وهذه الأخيرة عرضت عليه أن تتولى تنفيذ المشروع الضخم.

استخدام بيغاسوس ضد قادة الاحتجاج 

من جانبها ذكرت صحيفة "كلكاليست" اليومية العبرية للأعمال والاقتصاد أن الشرطة استخدمت "بيغاسوس" ضد مواطنين إسرائيليين، كانوا يقودون الاحتجاجات ضد نتانياهو العام الماضي،عندما كان لا يزال رئيسًا للوزراء، وعلى إسرائيليين آخرين. ونفت الشرطة الإسرائيلية هذا التقرير.

و قدّم وزير الأمن العام عومر بارليف، وهو من منتقدي نتانياهو وعيّن وزيرا في الحكومة الجديدة التي أطاحت بنتانياهو في حزيران /يونيو، شرحا أكثر دقة، قائلا: "لم تكن هناك ممارسة للتنصت على الهاتف أو اختراق للأجهزة من جانب الشرطة دون موافقة القاضي".

وتحظى قوات الأمن الإسرائيلية بموافقة قضائية على نطاق واسع للمراقبة داخل إسرائيل. لكن الخبيرة في معهد الديمقراطية الإسرائيلي للأبحاث تهيلا شفارتس ألتشولر تقول لوكالة فرانس برس: "لا يمكنك حقا طلب أمر من المحكمة يخوّل شركة بيغاسوس" القيام بالتجسس، لأن "القانون الإسرائيلي لا يسمح حاليا بمثل هذه المراقبة الجائرة للمواطنين". وتضيف ألتشولر: "من الواضح الآن أن قانون حماية الخصوصية الحالي غير مجهز للتعامل مع الواقع الراهن".

المصدر اورونيوز