قال المبعوث الروسي الخاص إلى سورية، ألكسندر لافرنتيف إن “الدستور السوري الجديد يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة”، في موقف يستهدف المعارضة السورية.
وتابع: “طبعاً إذا رأت المعارضة إجراء تغييرات، يجب النظر في القضايا التي تهمها وطرحها على التصويت. في استفتاء أو للموافقة عليه بطريقة أخرى”.
وأشار المسؤول الروسي: “إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء”.
وترتبط تصريحات لافرنتيف بمسار اللجنة الدستورية السورية، والتي يعول عليها في وضع دستور جديد لسورية.
وخلال الأشهر الماضية عقدت سبع جولات للجنة في جنيف، لكنها لم تفض إلى أي نتائج ملموسة، في ظل اتهامات وجهتها المعارضة السورية لوفد نظام الأسد.
ويقول وفد المعارضة إن مشاركته في جولات اللجنة الدستورية تأتي في إطار خطوات وضع الدستور، والذي من شأنه أن يفضي إلى تغيير جذري في هيكلية النظام السوري.
لكن التصريحات الروسية تخالف الصورة العامة لمسار اللجنة الدستورية.
وصرح لافرنتيف في مقابلة “تاس” بقوله: “إذا كانت المعارضة تعتقد حقاً أن بعض التغييرات مطلوبة، فعندئذ يجب أن تطرح بعض المقترحات الملموسة وألا تنغمس في التكهنات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السلطة
