أمرت محكمة فرنسية مصرفا لبنانيا بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة تقيم في فرنسا، في أول حكم دولي معروف ضد القيود غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية منذ2019 ويأمر الحكم، الصادر في 19 نوفمبر تشرين الثاني بنك سرادار اللبناني بأن يدفع للمودعة السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك عام 2014.
وقال محاميا المودعة في تصريحات مشتركة مكتوبة لرويترز "هذا الحكم يعني أن من حق المودعين اللبنانيين بوضوح اللجوء لمحاكم دولية، وبينما تختلف كل قضية عن الأخرى، فهي خطوة مشجعة لعدد من المطالبات التي تمتد من أوروبا إلى الخليج والولايات المتحدة".
وطلبا حجب اسم المدعية لمخاوف تتعلق بالخصوصية. ودفع بنك سرادار بأن القضية المرفوعة في فرنسا يجب أن تنظرها محكمة لبنانية، لكن المحكمة الفرنسية قالت إنها مختصة لأن المدعية قد اتصل بها موظفو البنك ووقعت عقودا في باريس ومقيمة في فرنسا لفترة طويلة.
.
