فجرت وسائل إعلام مغربية فضيحة كبرى أطلق عليها تسمية "الجنس مقابل النقط" اتهم فيها أساتذة جامعيين بالابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن درجات جيدة، في فضيحة غير مسبوقة تطال القطاع الجامعي. ما ملابسات القضية؟
وبرزت القضية التي أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقط" في أيلول/سبتمبر بعد أن أثارتها وسائل إعلام محلية على إثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي
أساتذة متورطون
خمسة أساتذة جامعيين متورطون في الفضيحة، وضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي فيما أطلق سراح اثنين بكفالة. أما المتهم الخامس فموقوف وملاحق بتهمة " هتك العرض بالعنف"وهي تهمة أكثر خطورة .
ويدرّس أربعة من المتّهمين في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات القريبة من الدار البيضاء، وهم يواجهون تهماً خطرة هي "الحض على الفجور" و"التمييز على أساس جنساني" و"العنف ضد النساء"، وفق ما أفاد المصدر نفسه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحدّدت المحكمة 14 كانون الأول/ديسمبر موعداً للجلسة المقبلة، وفق وسائل إعلام. ومن المقرر أن يمثل الأربعة أمام الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في سطات، وفق المصدر القريب من الملف.
وإثر الفضيحة استقال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سطات في تشرين الثاني/نوفمبر، كما أن رئيسة الجامعة معرّضة لعقوبات، وفق صحيفة الأخبار المغربية. وفي موازاة ذلك، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً.
