قال مصدر قضائي كبير لرويترز إن محكمة لبنانية عليا رفضت يوم الخميس دعاوى مقدمة من رئيس الوزراء السابق حسان دياب وثلاثة وزراء آخرين سعوا لمقاضاة الدولة بسبب سلوك قاضي التحقيق في الانفجار الذي وقع في بيروت في الرابع من أغسطس آب 2020.
وقال المحامي نزار صاغية من مؤسسة (المفكرة القانونية) لرويترز إن الدعاوى التي رُفعت الشهر الماضي كانت قد تسببت في وقف التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار، غير أنه لا يزال غير قادر على المضي في التحقيق انتظارا لحكم قضائي منفصل.
وردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعاوى المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، والتي زعمت ارتكاب البيطار "أخطاء جسيمة" في التحقيق.
ووٌجهت اتهامات إلى الأربعة فيما يتصل بالانفجار، غير أنهم نفوا ارتكاب أي مخالفات ورفضوا الخضوع للاستجواب على يد البيطار، زاعمين أنه ليست له سلطة لمحاكمتهم.
ولا يصدر البيطار أي تصريحات علنية عملا باللوائح الخاصة بالقضاة.
وقال أسر ضحايا انفجار بيروت الذين زاروا البيطار إنه أبلغهم بأنه سيواصل السعي لاستجواب المسؤولين الكبار إلى أن يتم إبعاده عن القضية.
