قالت إسرائيل يوم الثلاثاء إن إيران ستطور سلاحا نوويا خلال خمس سنوات وإن المحادثات الدولية المقرر استِئنافُها الأسبوع المقبل لن تفعل شيئا لإبطائها، مضيفة أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات لحماية نفسها.
ومن المقرر أن تُستأنف في فيينا يوم الاثنين المقبل المفاوضات غير المباشرة لإحياء اتفاق عام 2015 بعد توقفها لخمسة أشهر. ووافقت إيران بمقتضى الاتفاق على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وظلت إسرائيل تعارض الاتفاق النووي لزمن طويل، لكن حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت التي وصلت إلى سدة الحكم في يونيو حزيران، قالت في وقت سابق إنها يمكن أن تقبل اتفاقا نوويا جديدا بقيود أشد صرامة على إيران.
مع ذلك بدا بينيت أقل تقبلا لاتفاق جديد، في تصريحات أدلى بها أمام منتدى أمني يوم الثلاثاء.
ووصف بينيت إيران، التي تنفي سعيها لحيازة أسلحة نووية، بأنها "في أكثر مراحل (برنامجها النووي) تقدما".
وقال أمام المنتدى الذي استضافته جامعة ريتشمان "على أي حال، حتى لو كانت هناك عودة إلى الاتفاق، فإن إسرائيل ليست بالطبع طرفا فيه وليست ملزمة به".
وقال وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان "سواء باتفاق أو بغير اتفاق ستكون إيران دولة نووية في غضون خمس سنوات على أقصى تقدير".
ومنذ زمن طويل، تقول إسرائيل، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية، إن اتفاق 2015 أضعف من أن يمنع إيران من السعي لحيازة قنبلة.
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018 واصفا إياه بأنه ضعيف للغاية، وردت إيران بانتهاك بعض قيوده. وتسعى إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لإحياء الاتفاق.
وتشتكي إسرائيل أيضا من أن الاتفاق النووي لا يفعل شيئا لكبح برنامج الصواريخ الإيراني أو الأنشطة العدائية من جانب الجماعات المسلحة التي تدعمها طهران.
وقال بينيت "الإيرانيون يحاصرون دولة إسرائيل بالصواريخ في الوقت الذي يجلسون فيه آمنين في طهران". وأضاف أن "مطاردة الإرهابيين الذين يرسلهم فيلق القدس لم تعد تؤتي ثمارها. علينا ملاحقة من يرسلونهم".
وفي تصريحات منفصلة عرض قائد سلاح الجو الإسرائيلي التعاون مع شركاء عرب في الخليح في مواجهة الطائرات الهجومية المسيرة المصنوعة في إيران، وذلك في تصريح علني نادر عن إمكانية تنفيذ عمليات مشتركة.
