سجل نحو ربع مليون لبناني من المقيمين في الخارج أسماءهم على أمل المشاركة في أول انتخابات برلمانية مقررة في مرحلة ما بعد احتجاجات عام 2019 وانزلاق وطنهم الأم في أسوأ أزمة اقتصادية يعهدونها في تاريخهم الحديث.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان أن مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين بالأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية المرتقبة عام 2022، انتهت منتصف ليل السبت بتوقيت بيروت، وأن العدد الكلي للمسجلين "فاق كل التوقعات"، وبلغ 244442 مقارنة بـ 92810 في انتخابات 2018.
يعكس هذا الفارق بين من سجلوا قبل أربعة أعوام والآن، مؤشرا على حماسة إضافية من جانب المغتربين اللبنانيين، للمشاركة في اللعبة السياسية الداخلية فيما يعاني وطنهم من سلسلة من التحديات الاستثنائية ماليا وسياسيا ومعيشيا، لكن نسبة المسجلين تظل ضئيلة مقارنة بأعداد المغتربين اللبنانيين المقدرة بعدة ملايين، وفقا لما ذكرته أسوشيتد برس.
يعول كثيرون في داخل لبنان وخارجه على أن تكون انتخابات 2022، فرصة لإحداث تغيير جدي قد يساعد في انتشال البلاد من أزماتها المتشابكة، والتي من بينها، للمفارقة، احتجاز أموال المودعين بمن فيهم المغتربين، في البنوك اللبنانية وفرض قيود مشددة على التصرف بها، وهو ما شكل ضربة ألحقت أذى باللبنانيين العاملين في الخارج وبعائلاتهم المقيمة في لبنان والتي يعتمد العديد منها على إعانات مالية شهرية من أبنائهم وأقاربهم المغتربين قدرت في 2020 بنحو 7 مليارات دولار.
وبعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين، ستصدر وزارة الداخلية القوائم الانتخابية الأولية ليتم تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات.
بإمكان الربع مليون ناخب أن يغيروا نتائج الانتخابات في أكثر من دائرة انتخابية. وفي الوقت نفسه تسود مخاوف من أن تشهد الانتخابات المقبلة أخطاء وثغرات شابت تصويت المغتربين في السابق، وتحد من قدرتهم على التأثير في النتائج بشكل فعال.
وقال المدير العام السابق للمغتربين في وزارة الخارجية اللبنانية، هيثم جمعة، الذي يرأس "المنتدى اللبناني للهجرة والتنمية"، إن من بين تلك الثغرات التي يأمل أن تعالجها السلطات اللبنانية قبل موعد الانتخابات، التفاوت الكبير في أعداد مراكز التصويت بين دولة وأخرى، واختفاء عدد كبير من أسماء المواطنين المسجلين، والاختلاف في البيانات المعلنة لأسماء الناخبين.
