بعد ثلاثة أشهر من نتصيبهم في الحكومة الجديدة التي عينها النظام في سورية
أدرج الاتحاد الأوروبي 4 وزراء جدد على قوائم العقوبات،.
والوزراء هم: وزير الإعلام بطرس حلاق، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سيف الدين، وزيرة الدولة، ديالا بركات.
وفي بيان نُشر على مواقع الاتحاد الأوربي، قال إن قرار اليوم يرفع عدد الأشخاص السوريين المعاقبين أوروبياً إلى 287.
وجاء فيه إن “العقوبات المفروضة حالياً تأتي رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، كما أنها تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”.
وشمل الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى المعدات وتقنيات اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
والهدف من عقوبات الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان “هو الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات في السنوات والأشهر الماضية، كان آخرها ضد وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد.
كما استهدفت العقوبات ثمانية وزراء في حكومة الأسد، بينهم: بسام طعمة والذي يتولى منصب وزير النفط في حكومة الأسد، ووزير الصحة حسن غباش، زياد الصباغ (وزير الصناعة)، محمد حسان قطنا (وزير الزراعة).
بالإضافة إلى غسان الزامل (وزير الكهرباء)، محمد فايز البرشة (وزير الدولة)، ملول الحسين (وزير الدولة)، محمد سمير حداد (وزير الدولة).
