قال متحدث قضائي في لوكسمبورج يوم الاثنين إن السلطات القضائية في البلاد فتحت "قضية جنائية" تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من شركات وأصول.
وقال متحدث باسم حاكم المصرف إن سلامة لم يُخطر بأي قضية ضده في لوكسمبورج وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وهناك بالفعل تحقيقان أوروبيان على الأقل فيما يتعلق بسلامة أحدهما تحقيق سويسري بدأ في يناير كانون الثاني بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.
وفتح مدعون فرنسيون تحقيقا أوليا في اتهامات بغسل الأموال وُجهت لسلامة في أواخر مايو أيار. ونفى محامي سلامة الاتهامات قائلا إنها مسيسة.
ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالتحقيقين.
ويواجه سلامة تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاما في ضوء انهيار النظام المالي في لبنا
