جاء في البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا أن المؤتمر يؤكد على "الاحترام والالتزام الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية فضلا عن رفض كل التدخلات الخارجية".
وشدد البيان أيضا على أهمية "الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021".
وأشاد بـ"التزام المجلس الرئاسي والحكومة بضمان نجاح الانتقال السياسي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر عبر قوانين توافقية حسب خارطة الطريق" .
وهدد القادة المجتمعون في باريس بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل او يقوض نتائج" الانتخابات المقررة في هذا البلد، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها، وفق بيان المؤتمر.
وأكد البيان دعم المؤتمرين "لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية التي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5".
وأشار إلى "الحاجة إلى مبادرات عاجلة لمساعدة السلطات الليبية في تنفيذ خطة فعالة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج".
وبعد عشر سنوات من سقوط نظام معمر القذافي، عقدت الأسرة الدولية اجتماعا، الجمعة، في باريس في محاولة لمساعدة ليبيا على استعادة الاستقرار في مرحلة أولى تتمثل بإجراء انتخابات ناجحة في 24 ديسمبر.
واستضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤتمر الذي عقد بعد ظهر الجمعة بحضور قادة نحو 30 دولة بينها بلدان تشارك في التنظيم مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ومن الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة.
وشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المؤتمر بكلمة عبر الفيديو.
وحضر المؤتمر أيضا مسؤولون من معظم الدول الأطراف في الأزمة الليبية، أو في تسويتها بما في ذلك نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأوضح الإليزيه أن "الهدف من هذا المؤتمر الدولي هو توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري وإجراء الانتخابات في موعدها".
وما زال آلاف من المرتزقة الروس، من مجموعة فاغنر الخاصة والسوريين الموالين لتركيا والتشاديين والسودانيين موجودين في ليبيا، بحسب الإليزيه.
وذكرت مصادر قريبة من المشير حفتر، مساء الخميس، أن 300 منهم في المناطق التي يسيطر عليها معسكره ستتم إعادتهم إلى بلدانهم "بناء على طلب فرنسا".
لكن تركيا التي سيمثلها نائب وزير الخارجية سادات أونال لا تبدي استعجالا لبدء سحب لقواتها، بينما ينفي الكرملين إرسال أي جنود أو مرتزقة إلى ليبيا وأي صلة بمجموعة فاغنر.
