مازالت قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي تثير ردود أفعال عديدة على المستوى المحلي والعالمي. إذ صرحت أنييس كالامار المحققة في الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان "إن من الخطير للغاية" أن تعلن الولايات المتحدة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على اعتقال أو قتل الخاشقجي من دون أن تتخذ تحركا ضده، ودعت لفرض عقوبات تستهدف أصول بن سلمان وتعاملاته الدولية. وأن لا تلتزم الصمت حيال هذه الجريمة. البيت الأبيض من جانبه صرح على لسان جين ساكي المتحدثه باسمه أن أمريكا تحتفظ بحق معاقبة ولي العهد السعودي إذا لزم الأمر. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تاريخيا لم تفرض عقوبات على زعماء حكومات الدول التي لها علاقات دبلوماسية معها. وفي رد فعل للملكة العربية السعودية صرح سفير السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أن تقرير المخابرات الأمريكية الذي اتهم ولي العهد السعودي بضلوعه في مقتل الخاشقجي لم يقدم أدلة دامغة، وأن التقرير يستند على الافتراضات، ولا يقترب من اثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول، وأن الأمير بن سلمان تقبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للعدالة وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات.. والقضية أغلقت"