في مقابلة خاصة مع صحيفة القدس العربي، قبيل انطلاقة الجولة السادسة من مباحثات الدستور السوري في جنيف، أكد الرئيس المشترك لـ»اللجنة الدستورية» هادي البحرة، أن الجولة المحددة في 18 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، مخصصة لمناقشة صياغة المبادئ الأساسية في الدستور.
وأضاف أن الأطراف الدولية الفاعلة متفقة على أهمية استمرار عمل اللجنة، لأنها ترى في هذا المسار مدخلاً ممكناً للولوج منه إلى مفاوضات فاعلة حول تنفيذ بقية عناصر القرار 2254 الصادر عام 2015. وقال البحرة، لم يعد خافياً مدى تشابك الملف السوري مع ملفات إقليمية ودولية أخرى، ما يعني أن أي توافقات تحدث بخصوصها سيكون لها انعكاس إيجابي أو سلبي على سوريا، كما أن قرار الحرب في سوريا بات بيد الدول الكبرى التي توجد قواها العسكرية على الأراضي السورية بشكل مباشر.
وأضاف في هذه الدورة السادسة من الاجتماعات سيتم بدء مناقشة صياغات المبادئ الأساسية في الدستور المنشود.
لقد مضى سبعة شهور منذ الاجتماع الأخير للجنة الدستورية، وكان ذلك لأسباب عدة، منها مطالبتنا بالاتفاق على منهجية العمل والنقاش التي تلزم بالتوصل إلى نتائج وتتيح الخروج من مرحلة الإعداد والنقاشات الدستورية العامة، وبدء عملية الصياغة الفعلية لمشروع الدستور، أي أن تكون النقاشات مبنية على نصوص مضامين دستورية مقترحة من الأعضاء، الذين يعتقدون بضرورة إدراجها ضمن مضامين مشروع الدستور، بالتالي التوصل إلى توافقات حول تلك المضامين الدستورية.كما سيتم في هذه الدورة البحث في تحديد مواعيد دورات الاجتماعات القادمة خلال الشهور المتبقية من هذا العام، إضافة إلى بحث خطة عمل اللجنة الدستورية.
