روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا

أكد تقرير حقوقي أنَّ روسيا ارتكبت انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ تدخلها في سوريا يوم 30 أيلول/سبتمبر من عام 2015، مشيرا إلى أنَّ التدخل العسكري الروسي غير شرعي وتسبَّب في مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية.

وشددت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية على عدم مشروعية التدخل العسكري الروسي في النزاع المسلح الداخلي في سوريا، مشيرة إلى أنها تبني شرعية تدخلها على سببين اثنين، أولاً أن تدخلها كان بناء على دعوة من نظام الأسد، وأنَّه نظام شرعي ويتحدَّث باسم الدولة، ثم أضافت إلى ذلك، أنها تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2249 -الصادر بعد شهرين من تدخلها العسكري-، الذي دعا "الدول الأعضاء التي لديها القدرة المطلوبة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقمع الأعمال الإرهابية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة في سوريا والعراق.

وعزا التقرير عدم مشروعية التدخل الروسي للأسباب الأساسية التالية: لا يكفي لصحة التدخل عن طريق الدعوة موافقة الدولة، بل لا بدَّ من أن تكون السلطة التي قامت بالدعوة شرعية، وإن النظام استولى على السلطة عبر انتخابات تحت تهديد قمع وإرهاب الأجهزة الأمنية، ولم تحصل انتخابات حرة ونزيهة، ولم يكتب دستور بشكل قانوني، كما إنه متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.

كما أنَّ التدخل العسكري الروسي انتهك التزامات روسيا أمام القانون الدولي، فهي عبر تدخلها إلى جانب نظام متورطة في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، تنتهك العديد من قواعد القانون الدولي الآمرة، بل ويجعل منها شريكة في الانتهاكات التي يمارسها نظام الأسد.

القوات الروسية نفسها تورطت في ارتكاب آلاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا، التي يُشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية، ويُشكل بعضها جرائم حرب، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن دعم روسيا للنظام قد بدأ منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/مارس 2011 ضد نظام الأسد، عبر إمداده بالخبرات والاستشارات والأسلحة، وعبر استخدام الفيتو مراراً وتكراراً في مجلس الأمن – 16 فيتو روسي لصالح النظام -، وعبر التصويت الدائم في مجلس حقوق الإنسان ضد القرارات التي تدين عنف ووحشية النظام، بل وحشد الدول الحليفة لروسيا للتصويت لصالح النظام. ثم امتدَّ هذا الدعم ليشملَ مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروباغندا لصالح النظام، وتحسين صورة انتهاكاتها.

 ولفتَ التقرير إلى أن النظام الروسي أعلن مرات عدة أن سوريا ساحة لاختبار الأسلحة الروسية، ورصد في العام السادس من التدخل استمرار القوات الروسية في استقدام أسلحة جديدة، واستعرض بشيء من التفصيل قذيفة الكراسنوبول الروسية كنموذج من الأسلحة الجديدة التي رصد استخدامها بشكل مكثَّف وواسع في غضون العام الأخير، وفي الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة جبل الزاوية وجوارها على وجه الخصوص.

وأوردَ التقرير تحليلاً لحصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2021، بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق سجل التقرير مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و974 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 357 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية)، تلاه العام الثاني (قرابة 23 %). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 42 %)، تلتها إدلب (38 %).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30 أيلول 2021 ما لا يقل عن 1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 222 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 616 حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

 كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافة إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.