في إجراء تصعيدي من النظام السوري ضد رجل الأعمال طريف الأخرس، عم أسماء زوجة الرئيس بشار الأسد، أحالت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التابعة للنظام، ضبطاً عدلياً بحق شركة “عبر الشرق”، المملوكة للأخرس، إلى “الهيئة العامة للرقابة والتفتيش”.
واتهمت الوزارة في كتابها، الذي تم تسريبه لمواقع إعلامية موالية، الأخرس بمخالفة “سرقة واختلاس مادة السكر الأبيض” المستورد لصالح “السورية للتجارة” بهدف الإتجار بالمادة لغير الغاية المخصصة لها.
وذكرت الوزارة أنه خلال جولة لدوريات التموين على مستودعات “عبر الشرق” في آب/أغسطس الماضي، تم ضبط كميات من مادة السكر في مستودعين للشركة معبأة بأكياس تحمل عبارة “منشأ الجزائر” حيث يتم تفريغ السكر ونقله إلى أكياس تحمل ماركة “عبر الشرق” وعليها تواريخ إنتاج مغايرة للتواريخ الحقيقية. وطالبت الوزارة كلاً من رئيس “الهيئة المركزية للرقابة” و”وزارة الداخلية” بالتحقيق بالموضوع، للوصول إلى مصدر المادة وبيان أي علاقة غير مشروعة بين أي من العاملين لدى “السورية للتجارة” وجميع الأطراف الأخرى وكل من تثبت لهم علاقة بذلك.
وكان لافتا أن الإجراءات ضد الأخرس بدأت بعد إعلان الحكومة البريطانية في آب/أغسطس الماضي عن إزالة اسمه من قائمة العقوبات التي تفرضها ضد شخصيات مقربة من النظام السوري.
الباحث بالشأن الاقتصادي السوري، أدهم قضيماتي، وضع الإجراءات العقابية ضد الأخرس من جانب النظام “في إطار توجه الأخير نحو السيطرة على الأموال من التجار وأصحاب رؤوس الأموال”.
ويعتبر الأخرس المولود في حمص – وسط البلاد – من أبرز رجال الأعمال في سوريا، ويملك خطوط استيراد السكر وزيت دوار الشمس، ومحطة لتكرير وتصنيع السكر الأبيض، ومعامل لعصر وتكرير زيت الزيتون وإنتاج الزيوت النباتية الخام والمستوردة، والسمن النباتي المهدرج، إضافة إلى شركات أخرى في مجالات الإنشاءات، والمصارف. ومع توريث الأسد الابن كرسي الرئاسة في سوريا، عقب وفاة والده حافظ في عام 2000، استفاد الأخرس من مصاهرة بشار الأسد لعائلته.
ومع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، أدرجت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اسمه على قائمة العقوبات، كرجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه، وفي عام 2014، حكمت المحكمة العليا البريطانية بالسجن لمدة12 شهراً على الأخرس بتهمة إهانة المحكمة لعدم دفعه26 مليون دولار إلى شركة أمريكية، ضمن إطار صفقة متعلقة بصادرات غذائية إلى سوريا. لكن الحكومة البريطانية أزالت مؤخراً اسم الأخرس من قائمة العقوبات، دون توضيح الأسباب، وهو ما دفع بـ28 منظمة مجتمع مدني سورية إلى الاحتجاج على الخطوة البريطانية.
