تبتّ محكمة الاستئناف في باريس يوم الخميس، في مصير رفعت الأسد، عمّ بشار الأسد، الذي يشتبه بأنه جمع في فرنسا بالاحتيال أصولا تقدّر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول. وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة الفرنسية حكمت في 17 حزيران/ يونيو 2020 على رفعت الذي يقيم في المنفى منذ نحو أربعين عاما، بالسجن أربع سنوات وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.
وطلب الشقيق الأصغر للرئيس السابق حافظ الأسد والبالغ من العمر اليوم 84 عاما، استئنافا للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.وكما حدث في المحكمة الأولى، عقدت المحاكمة الثانية في غيابه في أيار/ مايو 2021 بسبب وضعه الصحي، حسب فريق الدفاع عنه. ورفعت الأسد ملاحق بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرّب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.
وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و”شيربا”، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في فال دواز، ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة. كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني.
وكانت هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ. وكان القائد السابق لقوات النخبة للأمن الداخلي “سرايا الدفاع”، من أعمدة نظام دمشق، وشارك عام 1982 في قمع أحداث مدينة حماة التي نتجت عنها مجزرة. وبعد محاولة انقلاب، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم فرنسا. وهو يقدم نفسه اليوم على أنه معارض لابن أخيه بشار الأسد
وتقول النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية، إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية. وهي تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه. وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات. ويواجه رفعت الأسد تهديدا بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب شكوك أوسع تتعلق بـ500 عقار تقدّر قيمتها بـ691 مليون يورو. كما يُحاكم في سويسرا لجرائم حرب ارتُكبت في ثمانينات القرن الماضي.
