تجددت الدعوات في ألمانيا كما في بلدان أوروبية أخرى بشأن السماح بترحيل اللاجئين الخطيرين على الأمن العام، جدل يتجدد كلما تورط لاجئون في عمليات إرهابية أو جرائم قتل واغتصاب. وهناك دعوات لتغيير القانون الأوروبي بهذا الصدد.
دعت سياسية بارزة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لترحيل أي مجرمين خطيرين منحدرين من أفغانستان أو سورية إلى مواطنهم. وقالت فرانتسيسكا جيفاي، والتي شغلت منصب وزيرة الأسرة الاتحادية سابقا، لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم (الأحد الرابع من يوليو/ تموز 2021) "إنني واضحة تماما في هذا الشأن: يجب ترحيل المجرمين الخطيرين ومهددي الأمن الإرهابيين
لا حماية للمجرمين
وتابعت جيفاي قائلة "عندما يهرب ناس من الحرب والتدمير، يتعين علينا مساعدتهم. ولكن من يرتكب جرائم خطيرة، ومن يغتصب أشخاصا أو يقتلهم، فإنه يفقد حقه في اللجوء. في مثل هذه الحالة يجب إعلاء قيمة حماية المواطنين الذين يعيشون هنا على حماية شخص يدهس حقوق الآخرين بقدميه". يشار إلى أن عمليات الترحيل إلى أفغانستان تتواصل حاليا، ولكن يزداد الانتقاد الموجه لذلك في ظل تردي الوضع الأمني هناك وسحب القوات الدولية من هناك.
رغم رفع الحظر لم يتم ترحيل أي سوري لحد الآن
وبالنسبة لسوريا، فإن حظر الترحيل إلى هناك انتهى في مطلع العام الجاري باقتراح من وزراء الداخلية المحليين للولايات المنتمين للاتحاد المسيحي. وبذلك يمكن للسلطات مجددا فحص الترحيل في كل حالة على حدة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمجرمين خطيرين أو إرهابيين. ولكن لم يتم ترحيل أي شخص إلى سوريا حتى الآن رغم مرور ستة أشهر على انتهاء حظر الترحيل العام إلى هناك.
