تواصلت الخميس المظاهرات في رام الله والخليل التي واجهتها شرطة الشغب بعنف. كما تواصلت إدانات الفصائل والحركات والتنظيمات الفلسطينية وكذلك مطالبات دولية بتحقيق نزيه وتقديم الفاعلين للعدالة بعد مقتل الناشط نزار بنات.
وقد تم تشكيل لجنة تحقيق ترأسها وزير العدل محمد الشلالدة، وتضم في عضويتها رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، واللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى طبيب من جهة العائلة سيدعى للمشاركة في تشريح الجثمان.
ودانت فصائل وقوى ومؤسسات فلسطينية ما وصفته بالاعتداء على الناشط بنات الذي أدى إلى وفاته.
وعبّر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن صدمته البالغة بتلقي خبر وفاة بنات، 44 عاماً، المرشح السابق ونائب رئيس كتلة “الحرية والكرامة” لانتخابات المجلس التشريعي الملغاة، بعد وقت قصير من اعتقاله على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
واعتبر المجلس أن ما حدث إنما جاء في سياق سياسة منظمة وممارسات متكررة من الاعتقالات والملاحقة على خلفية الرأي، وبعضها استهدف مواطنين بعينهم ومنهم الناشط بنات، بطرق تعبر عن التعسف باستخدام السلطة، والاستهتار بالقانون ومنظومة الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني ومبادئ حقوق الإنسان، وضمنها الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وطالب الرئيس محمود عباس بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الجريدة الرسمية، إيذاناً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من القانون الفلسطيني الداخلي، وإصدار مرسوم رئاسي بصفته رئيس دولة فلسطين، والقائد الأعلى للقوات الفلسطينية، يقضي بتجريم الاعتقال السياسي، والاعتقال على خلفية الرأي، وتجريم كافة أصناف التعذيب، وضمان التزام دولة فلسطين بجبر الضرر عن ضحايا تلك الجرائم.
وطالب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا في وفاة بنات.
وقال ممثل الاتحاد في فلسطين، في تغريدة له على “توتير”: “مصدومون وحزينون” لوفاة الناشط بنات عقب اعتقاله.
وقالت لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحلية “أنباء مقلقة عن مقتل بنات بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل قوات الأمن في منزله”. ودعت لـ”ضمان تقديم المسؤولين بسرعة إلى العدالة”.
