يستمر المسؤولون في حكومة نظام الاسد باعتبار السوريين العائدين الى وطنهم الأم من بلاد المهجر او اللجوء ،بقرة حلوبا ، فبعد قصة تصريف الـ 100 دولار على الحدود، التي فرضها النظام على السوريين الذين يودون الدخول إلى بلدهم، أصدر مجلس الوزراء في سورية قرارا جديدا، من شأنه أن يزيد من الأعباء المادية على الأشخاص الراغبين في العودة والإقامة في سوريا. وبحسب القرار، فإن مجلس الوزراء ألغى الإعفاء الجمركي الذي كان ممنوحا سابقاً للأشخاص القادمين إلى سوريا من أجل الإقامة الدائمة، حيث كانت تعفى أمتعتهم الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الذي بصحبتهم من الرسوم الجمركية. ويعني القرار الجديد بأن كل ما يجلبه السوري معه من أمتعة وهدايا وأدوات شخصية، حتى لو كانت مستعملة، سوف يتم جمركتها، دون أن يشير القرار إلى أي استثناءات، حتى لموظفي السفارات الخارجية الذين ينهون عملهم في الخارج ويرجعون إلى البلد
