في ظل تجهيزات النظام السوري للانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها في منتصف الشهر المقبل تواصل هيئات المعارضة السورية والناشطين والشخصيات الثورية والسياسية البارزة تعليقها على هذه المسرحية الهزلية ورفضها مشروعية هذه الانتخابات التي لم تلقى أي اعتراف دولي إلى الآن.
صرح وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان اغا في حوار أجراه عبر المرصد السوري لحقوق الانسان عن أهمية التسريع في الحل السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي معتبرا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة غير شرعية وتتعارض كما ذكر مع القرارات الأممية.
وفي سؤال طرح عليه حول أبرز الأخطاء التي وقعت بها الثورة السورية والعراقيل التي واجهتها خلال هذه السنوات أجاب أن الخطأ الأساسي منذ البداية هو قيام النظام بإطلاق النار على الشباب المتظاهرين السلميين وقد تصاعد هذا الخطأ مع سلسلة جرائم اقترفها الأسد فيما بعد والتي اضطر من خلالها الشباب السوري الدفاع عن أنفسهم، وكانت سببا بعسكرة الثورة وتقديمها على أنها إرهابية ومسلحة.
أهم الأخطاء:
من أهم الأخطاء الكبرى التي عرج عليها الدكتور رياض نعسان آغا هو دخول شعارات خارجة عن شعارات الثورة السورية، ذات طابع ديني وكان بعضها مدسوسا بهدف تقديم الثورة بطابع ديني متشدد وبعضها طبعا جاء رد على شعارات طائفية رفعها حزب الله داعيا لثأر تاريخي من أهل السنة.
غير أن الرضوخ لإرادة الدول الكبرى التي منعت الفصائل الثورية العاملة على الأرض من التوحد في كيان واحد كانت أيضا من أبرز الأخطاء ما اضطر الفصائل للرضوخ نحو حاجات الداعم المادي والعسكري.
أهم العراقيل:
قال الآغا إن تلك المواقف لبعض الدول المخادعة التي قدمت نفسها داعمة للشعب وثورته والتي كان همها إجهاض هذه الثورة وسحقها لعدم تقديمها أي شيء للثوار في مواجهة طائرات الاحتلال الروسي والآلة العسكرية الأسدية للدفاع عن أنفسهم.
ومن المصائب الكبرى التي اعتبرها "آغا" خلال ظهور "داعش" ومثيلاتها، هي جعل الرأي العام العالمي يغير تعاطفه مع الثورة بالإضافة إلى تعمد أعداء الثورة الترويج الإعلامي لتصدير الثورة داعشية المنهج والفكر، مضيفاً أنه لابد من بناء دولة ديمقراطية سورية مدنية بحكم غير طائفي يحافظ على التعددية ضمن إطار الدستور والقانون وعلى أساس المواطنة.
الانتخابات السورية:
وفي السياق ذاته أكد أنَّ الانتخابات لن تغير شيئا من المشهد السياسي الداخلي أو الدولي فهي حالة استمرار لما هو راهن ومن المحال بقاء الحال.
كما وصف اللجنة الدستورية أنها لم تقدم شيئا ولن تقدم أبدا، لقد ولدت ميتة لكنها تمكنت من تضييع الوقت ريثما يجد النظام فرصة دخول الانتخابات على أساس دستور 2012.
والمفارقة أن وفد دمشق لهذه اللجنة لا يشمل الحكومة السورية فبالتالي الحكومة غير ملزمة بما قد تصل إليه اللجنة في حال وصلت إلى شيء.
إلى ذلك أعرب عن أسفه من تلك المعارضة التي تحتاج إلى مراجعة حقيقية وإعادة ترتيب وبناء مؤسساتها وهي لم تنجح إلى الآن في فرض تسوية لأن التصويت لا يكون من طرف واحد والنظام يصر على الحل العسكري ولم يدخل أي مفاوضات جادة.
الحل:
قال "آغا" إنَّ الحل الواضح والأكثر منطقية هو تشكيل هيئة حكم انتقالي وبناء مرحلة العدالة الانتقالية وتمكين حكومة غير طائفية هذا ينهي حالة الانقسام بين الموالاة والمعارضة، مشدداً على أن يكون هناك هيئة حكم انتقالي مدني ولابد من ذلك بضمان وجود مجلس عسكري أيضا يحفظ الأمن وإعادة هيكلة الجيش وأجهزة الأمن ضمن ما وصفها بالمعايير الوطنية.
