قالت علياء الهذلول شقيقة لجين في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" وعلى حسابها في "تويتر" اليوم، إن مكتب المديرية العامة للمباحث في وزارة الداخلية في العاصمة الرياض استدعى لجين وطلب منها التوقيع على "أمر إبلاغ" بقرار المحكمة العليا المؤيد لحكم محكمة الاستئناف المتخصصة بحقها.
أوقفت لجين الهذلول وأُطلق سراحها في عدة مناسبات سابقة بسبب تحديها ومخالفتها لقوانين السعودية التي كانت تحظر قيادة المرأة في الدولة حينها، وكان اعتقالها الأخير في 18 مايو 2018، إذ أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية القبض على سبعة أشخاص لم تُحدّد أسمائهم، وجاء في بيانها الذي نُشر على وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرئاسة «رصدت نشاطاً منسقاً لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية»، و«التواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم»، و«تجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة» و«تقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة»، في اليوم التالي، نشرت صحيفة سبق خبرًا بأسماء الموقوفين ومن ضمنهم لجين الهذلول. خلّف اعتقال لجين ردود فعل في الأوساط الدوليّة وكذلك من قِبل عديد من المنظمات والجمعيات الحُقوقيّة منها هيومن رايتس ووتش التي قالت أن «على السلطات السعودية إطلاق سراح النشطاء فورا أو اتهامهم بتهم جنائية محددة»، ومنظمة العفو الدولية التي ذكرت أن هذه الاعتقالات جاءت «بسبب أنشطتهن السلمية في مجال حقوق الإنسان». فيما أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الناشطة المحتجزة لجين الهذلول متهمة بـ"تقديم معلومات سرية لدول غير صديقة".
وأقرت محكمة الاستئناف في مارس الحكم الصادر ضد لجين، من المحكمة الجزائية المتخصصة.
