لم تتضح حتى الآن الأسباب الرسمية لإقالة مدير عام الجمارك في حكومة النظام ، سيما وأن القرار صدر عن رئيس الحكومة على الشكل التالي: إلغاء العمل بالقرار رقم /1292/ تاريخ 1/6/2017 المتضمن إسناد وظيفة مدير عام مديرية الجمارك العامة إلى السيد "فواز أسعد".
ويرى مراقبون ان الإعلام المقرب من الحكومة استمر بتوجيه مجموعة تهم إلى المدير السابق "أسعد"خلال الايام القليلة الماضية فيما يعتبر تمهيدا لاقالته ، ، كان أبرزها ما ذكرته صحيفة "الوطن" التي أرجعت أسباب الإقالة، نقلًا عن مصادر لم تسمها، إلى “دوره السلبي وفشله في محاربة الفساد” في قطاع الجمارك الحيوي.
وقالت المصادر إن المدير السابق لم يستطع ضبط التهريب ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابعه وهذا أضر بالأسواق وحركتها، إضافةً إلى فشله في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيين أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك.
وكانت تحدثت الصحيفة نفسها ، في 7 من نيسان الماضي، عن تحقيقات وتوقيفات طالت رؤساء أقسام وكشافين ومخلصين جمركيين، وقرارًا لوزارة المالية بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أحد كبار المخلصين الجمركيين دون ذكر هويته.
وفيما اعتبره البعض حملة تغييرات إدارية لمناصب عدد من المسؤولين في القطاع المالي،في حكومة النظام ، سبق أن أُقيل حاكم المصرف المركزي "حازم قرفول"، في 13 من نيسان الماضي، ولحق الإعفاء أيضًا تحميله المسؤولية عن تدهور الليرة السورية.
عمليات تهريب مستمرة
وفي هذه الاثناء ، تتواصل عمليات التهريب من الأراضي اللبنانية إلى السورية عبر الحدود البرية بينهما، إذ تنشط عمليات تهريب سلع مختلفة على رأسها المحروقات من لبنان إلى سوريا، بالإضافة إلى تهريب مواد غذائية.
ويجري الجزء الأكبر من عمليات التهريب عبر المناطق الشمالية وخصوصًا في منطقة الهرمل اللبناني، التي تشكل امتدادًا عائليًا وعشائريًا بين البلدين، إضافة إلى كونها خط عبور إلى مناطق أخرى تشهد عمليات تهريب إلى سوريا، مثل عكار ووادي خالد.
وتستمر محاولات ضبط الحدود بين البلدين المنهكين اقتصاديًا دون توقف، فيما يستمر كبار المسؤولين فيهما باللعب بقوت الشعب ، ويلتقي البلدان على حدود برّية يبلغ طولها 375 كيلومترًا، وتنتشر عليها عشرات المعابر غير الشرعية، التي تُستغل لتهريب السلع بأنواعها، بالإضافة إلى عدم ترسيم تلك الحدود بشكل نهائي.
