رحبت الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الوزراء الياباني رفع التدابير المفروضة على 16 كياناً سورياً، بينها وزارتا الدفاع والداخلية ومؤسسات وشركات تعمل في قطاعات المصارف والنفط والاتصالات والإعلام.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، إن القرار يأتي استكمالاً للرفع الجزئي للتدابير التي فرضتها اليابان على سوريا منذ عام 2011، والذي بدأ في أيار 2025، ويشكل خطوة إيجابية تعكس تقدير اليابان للتطورات التي تشهدها سوريا وجهود حكومتها في مسار التعافي وبناء الدولة، وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية.
وأكدت أن القرار يسهم في تمكين المؤسسات الوطنية من أداء دورها، وترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأعربت الوزارة عن شكر سوريا لحكومة اليابان الصديقة على هذه الخطوة، وعلى ما قدمته من دعم إنساني وتنموي للشعب السوري خلال السنوات الماضية.
وثمّنت إبقاء اليابان التدابيرَ المفروضة على رأس النظام البائد ورموزه والكيانات المرتبطة به والمتورطين في الجرائم المرتكبة بحق السوريين.
وجددت الخارجية تطلّع سوريا إلى تعميق الشراكات الاستراتيجية مع اليابان والمجتمع الدولي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الاستقرار والتنمية في البلاد
