بدأت محكمة الجنايات الرابعة يوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، وذلك بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة، وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد الحمود، وحسام عبد الرحمن، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي.
وتلا القاضي العريان لائحة التهم الموجهة لـ “وسيم الأسد” من بينها: إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد “غياث دلا” قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد بقيادة “ماهر الأسد” منذ مطلع عام 2011، شاركت في عمليات عسكرية واسعة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين، إضافةً إلى مسؤوليته عن حادثة قتل في جرمانا، وضلوعه في مجازر وقعت خلال تلك العمليات، إضافةً إلى التحريض العلني على العنف، والتورط في تهريب المخدرات والاتجار بها، وارتكاب جرائم سلب وابتزاز.
وأشار القاضي إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن مخالفتها لأحكام قانون العقوبات السوري.
وبعد تلاوة لائحة الاتهام، أوقف البث المباشر للمحاكمة، وأوضحت وزارة العدل أن ذلك جاء ضمن إجراءات برنامج حماية الشهود، مع استمرار جلسة المحاكمة، واستكمال جميع الإجراءات القضائية بشكل اعتيادي دون عرضها على الهواء، حفاظاً على سرية الشهادات وسلامة المشاركين في القضية.
وخلال الجلسة أنكر المتهم أمام المحكمة الجرائم المسندة إليه، وقامت المحكمة بتذكيره بأقواله أمام قاضي التحقيق وبما ورد في ملف الدعوى، كما عرضت تسجيلات مصورة يظهر فيها المتهم وهو يؤكد مشاركته في القتال في عدة مناطق، مرتدياً اللباس العسكري وأخرى بلباس مدني وحاملاً أسلحة خفيفة ومتوسطة.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الـ 15 من شهر تموز المقبل، لاستكمال سماع شهود الحق العام.
وفي الـ21 من حزيران 2025، أعلنت وزارة الداخلية القبض على “وسيم الأسد” على الحدود السورية اللبنانية في عملية أمنية محكمة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.
وفي إطار تحقيق العدالة الانتقالية، يواصل القضاء السوري إجراء محاكمات بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، بدأت في الـ 26 من نيسان الماضي بمحاكمة “عاطف نجيب”، ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.
