تعتمد سوريا بشكل متزايد على النفط الروسي، في ظل ضعف الإنتاج المحلي وتحديات اقتصادية وسياسية تحدّ من تنويع مصادر الطاقة.
أصبحت المورّد الرئيسي للنفط إلى سوريا أفادت تقارير لرويترز أن روسيا
رغم تقارب الحكومة الجديدة مع الغرب نتيجة دعمها العسكري في السابق للرئيس المخلوع
واستندت هذه التقارير إلى حسابات رويترز المبنية على بيانات رسمية وتتبع السفن عبر منصات متخصصة، لتشير إلى أن شحنات النفط الروسية ارتفعت بنسبة 75% لتبلغ نحو 60 ألف برميل يوميًا هذا العام، وهي نسبة محدودة من صادرات روسيا العالمية، لكنها تمثل موردًا أساسيًا لسوريا
وفي ظل ضعف الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب، أصبحت هذه الإمدادات تجعل موسكو المزوّد الرئيسي للنفط الخام بعدسقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بدلا من أيران التي كانت الحليف الأبرز خلال الحرب الأهلية.
ويعكس هذا الواقع محدودية الخيارات أمام سوريا، إذ لا يزال اقتصادها غير مندمج بشكل كامل في النظام المالي العالمي رغم رفع العقوبات الغربية. وأكد محللون ومسؤولون سوريون أن هذه التجارة تمثل ضرورة اقتصادية، وفي الوقت نفسه تمنح روسيا نفوذًا داخل البلاد، رغم ما قد تسببه من توتر مع الاتحاد الأوربي وأمريكا
تحديات اقتصادية ومحاولات التنويع
حذّر خبراء من أن استمرار الاعتماد على النفط الروسي قد يعرّض قطاع الطاقة السوري لمخاطر إعادة فرض العقوبات، خاصة في حال تعثر التفاهمات الدولية بشأن الأزمة الأوكرانية. وأشاروا إلى أن الحكومة السورية تدرك هذه المخاطر وتسعى إلى إيجاد بدائل، حيث حاولت إبرام اتفاقيات مع دول أخرى مثل تركيا .
كما تواجه سوريا قيودًا مالية وتجارية نتيجة سنوات الحرب، ما يحدّ من قدرتها على التعامل مع شركات نقل النفط التقليدية، ويجعل الشبكات المرتبطة بروسيا الخيار الأكثر واقعية، رغم ما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالسمعة ولم في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التعقيب. وضعف الاقتصاد السوري يصعب ابرام اتفاقيات طويلة الأجل.
شبكات النقل والعقوبات والتحولات في السوق
أظهرت البيانات أن روسيا كانت أول من زوّد سوريا بالنفط بعد سقوط الاسد
واستمرت في إرسال شحنات منتظمة عبر سفن خاضعة لعقوبات غربية، في تحول واضح عن السنوات السابقة التي المورد الرئيسي. وعلى الرغم من استعادة بعض الحقول النفطية، لا يزال الإنتاج المحلي محدودًا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، في حين تغطي الإمدادات الروسية جزءًا مهمًا من الطلب.
وتتم عمليات نقل عبر شبكة معقدة من الناقلات، تشمل أحيانًا نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في عرض البحر بالقرب من عدة مناطق، في أسلوب يُستخدم لتقليل التكاليف أو الالتفاف على العقوبات عبر إخفاء مصدر الشحنات.
كما رُصدت أنماط غير اعتيادية في بيانات تتبع بعض السفن، ما يشير إلى محاولات لإخفاء مساراتها. وترتبط بعض هذه السفن بشبكات خاضعة للعقوبات، ما يثير تساؤلات حول الجهات المستفيدة فعليًا من هذه التجارة، والتي لا تقتصر آثارها على تأمين النفط لسوريا فحسب.
