قال مجلس القضاء الأعلى في العراق الخميس إنه سيبدأ إجراءات قانونية بحق معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية المنقولين من سوريا، وذلك بعد أن أثار الانهيار السريع لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا مخاوف إزاء أمن السجون.
ويُحتجز أكثر من عشرة آلاف من أعضاء التنظيم المتشدد منذ سنوات في نحو 12 سجنا ومعسكر اعتقال تحت حراسة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.
وأعلن الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء أن قواته نقلت 150 محتجزا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق وأن عمليته قد تشهد في نهاية المطاف نقل 7000 معتقل من سوريا.
وأشار الجيش إلى مخاوف بشأن أمن السجون، التي يوجد بها أيضا آلاف من النساء والأطفال الذين تربطهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد الهزائم العسكرية التي مُنيت بها قوات سوريا الديمقراطية.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز يوم الثلاثاء إن نحو 200 من مقاتلي التنظيم من الصفوف الأدنى فروا من سجن الشدادي في سوريا لكنه أوضح أن القوات الحكومية السورية استعادت عددا منهم.
وقال مسؤولون عراقيون إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أشار إلى نقل سجناء تنظيم الدولة الإسلامية إلى العراق خلال اتصال هاتفي مع الرئيس أحمد الشرع يوم الثلاثاء، وأضافوا أن عمليات النقل تمت بعد طلب رسمي من الحكومة العراقية للسلطات السورية.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن عملية النقل “خطوة استباقية للدفاع عن الأمن القومي العراقي”، مضيفا أن بغداد لا يمكنها “التأخر في اتخاذ الموقف بسبب سرعة إيقاع الأحداث وتطوراتها بسوريا”.
وأكد متحدث عسكري عراقي أن العراق استقبل دفعة أولى من 150 معتقلا من تنظيم الدولة الإسلامية بينهم عراقيون وأجانب. وأوضح أن عدد عمليات النقل اللاحقة سيتوقف على الوضع الأمني والتقييمات الميدانية. ووصف المتحدث المعتقلين بأنهم قياديون في التنظيم.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان “استنادا إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة… نؤكد أن القضاء العراقي سيباشر اتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة”.
ويقول مسؤولون عراقيون إنه بموجب الإجراءات القانونية، سيتم الفصل بين معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية إذ سينزل القياديون منهم، ومنهم أجانب، في مركز احتجاز شديد الحراسة قرب مطار بغداد كان يستخدمه سابقا أفراد من القوات الأمريكية
